300 مليار حجم الديون المسجلة على الجماعة الحضرية للدار البيضاء

كشف عمدة مدينة الدار البيضاء، عبد الله عماري، خلال انعقاد الدورة الاستثنائية للجماعة الحضرية للدار البيضاء، الأربعاء الماضي، لمناقشة تعديل مشروع ميزانية 2016، الذي رفضته سلطة الوصاية في شخص والي جهة الدار البيضاءـ سطات، أن حجم الديون المسجلة على الجماعة الحضرية للدار البيضاء بلغ حوالي 300 مليار سنتيم.

بين عمدة مدينة الدار البيضاء أن من بين هذه الديون قروض اقترضتها البلدية، وأخرى مترتبة عنها ومطالبة بتأديتها إلى كل من البنك الإسباني وصندوق التجهيز الجماعي، بالإضافة إلى الديون المترتبة عن الأحكام القضائية ضد الجماعة، ومستحقات شركة ليدك، وكذا شركات النظافة، بالإضافة إلى ديون أخرى.

وحسب الصيغة الأولى لوثيقة التوجهات الكبرى لميزانية جماعة الدارالبيضاء برسم السنة المالية 2016، التي تلاها العمدة، فإنها توقعت الزيادة في المداخيل بنسبة 10,4 في المائة أي حوالي 326 مليون درهم، بعد ما كان المعدل السنوي للزيادة في المداخيل لا يتعدى 1 في المائة، والرفع من المخصص الإجمالي المرصود للمقاطعات بـ 10 في المائة.

وعرض عماري أربع ملاحظات قدمتها وزارة الداخلية على مشروع الميزانية شملت نفقات إجبارية ينبغي أن تسجل على مستوى نفقات الميزانية، كتحمل المجلس لعجز استغلال الترامواي في حوالي 80 مليون درهم، من خلال دعم 40 في المائة من قيمة تذكرة المواطن. أما الملاحظة الثانية فمرتبطة بالنفقات المتعلقة باستهلاك الماء والكهرباء.

وشملت الملاحظة الثالثة لسلطة الوصاية تسوية ديون شركات النظافة وأداء مستحقاتها من خلال إدراجها في حساب النفقات لمشروع ميزانية 2016. أما الملاحظة الرابعة والأخيرة فارتبطت بإدراج مساهمة المجلس في ما يخص التغطية الصحية الإجبارية (نظام راميد).

وأشار عبد العزيز عماري إلى مراسلة الوالي الموجهة إليه والرامية إلى طلب تسجيل بعض النفقات الإجبارية بوثيقة ميزانية المجلس، مؤكدا تفاعله الإيجابي مع ما ورد في هذه الرسالة.

وأكد عماري إن أعضاء لجنة الميزانية "عليهم أن يغتنموا فرصة مراجعة الميزانية التي سبق للمجلس أن صادق عليها خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 12 تشرين الثاني / نوفمبر الماضي، لتأكيد اختياراتنا المتعلقة بتأكيد الطابع الاجتماعي لميزانية المجلس".

 في هذا الإطار أبرز رئيس المجلس الجماعي أنه تم رفع مساهمات المجلس المرصودة لتمكين المواطنين المحتاجين من الاستفادة من "راميد" من 1،6 مليون درهم إلى 4 ملايين درهم، كما تم القبول بإدراج 65 مليون درهم لتغطية العجز المترتب عن استغلال الترامواي، حيث سبق للمجلس أن التزم بأن يتحمل تغطية هذا العجز ابتداء من سنة 2016، بعد أن كانت تتحمله وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الداخلية، وذلك في سياق تأمين استمرارية هذه الخدمة دون الحاجة إلى الزيادة في رفع سعر التذكرة المدعوم بما يقارب 40٪‏ من ثمنها الإجمالي.

يشار إلى أن المجلس الحالي التزم بوفاء التزاماته التعاقدية، إذ سيتم إدراج 60 مليون درهم لأداء متأخرات تقدر بحوالي 185 مليون درهم، مسجلة على ذمته لفائدة الشركات المفوض لها سابقا تدبير قطاع النظافة (سيطا البيضاء، وسيجيديما وتيكميد)، إضافة إلى تخصيص حوالي 9 ملايين درهم لأداء متأخرات تتعلق بفاتورات استهلاك الماء والكهرباء على مستوى مختلف المقاطعات تخفيفا عن هذه الأخيرة، ودعما لها في تقديم خدمات القرب للمواطنين والمواطنات، كما سيتم إدراج 6 ملايين درهم كاعتماد تقديري لمواكبة تزايد استهلاك الطاقة الكهربائية المستعملة في الإنارة العمومية، في سياق مواكبة تهيئة عدد من الشوارع الكبرى على مستوى هذه الخدمة.

وخلال مناقشة تعديل الميزانية تساءل الحسين نصر الله، رئيس فريق حزب الاستقلال في مجلس مدينة الدار البيضاء، كيف لشركة تعاني عجزا ماليا ولا تتوفر على مداخيل كافية أن تقتني مقرا لها بمشروع مارينا الدارالبيضاء، الذي تعد عقاراته الأغلى على صعيد الجهة، ويركب مسؤولوها أفخم السيارات ويتوصلون بتعويضات عالية؟

وكان المجلس الجماعي السابق لجأ إلى البنك الدولي واقترض مبلغا قدر بـ 200 مليار سنتيم، لأداء مساهمة في الأوراش الكبرى التي تشهدها الدارالبيضاء.