إعطاء الانطلاقة الرسمية للمنظومات الصناعية في الدار البيضاء

أُعطيت الانطلاقة الرسمية للمنظومات الصناعية لقطاع الصناعات الميكانيكية والتعدينية، الخميس في الدار البيضاء، والتي تعدّ ثمرة تعاون متواصل بين وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، وفيدرالية الصناعات المعدنية والميكانيكية والإلكترو-ميكانيكية، وخلال حفلة نظّمت على هامش أشغال النسخة الثالثة للقاءات صباحيات الصناعة، أجمعت المداخلات على أن تفعيل هذه المنظومات الصناعية ستأتي بقيمة مضافة نوعية للنسيح الاقتصادي الوطني، إذ ستمكن من الاستفادة المثلى من الفرص التي تتاح للقطاع، ومنها تطوير الأسواق التطبيقية للصناعات الميكانيكية والتعدينية، ونمو طلب الأسواق التصديرية المستهدفة بالنسبة إلى منتجات الصناعات الميكانيكية والتعدينية التي تتمكن منها الصناعة الوطنية، علاوة على توفر إمكانية إيجاد بدائل للمنتجات المستوردة، من خلال تثمين المواد الأولية المحلية المستخرجة من معالجة النفايات.

وأعرب رئيس فيدرالية الصناعات المعدنية والميكانيكية والإلكترو-ميكانيكية، طارق عطري، عن ارتياحه بعد تحقيق هذه الخطوة المهمة، موضحا أن تفعيل المنظومات الصناعية لقطاع الصناعات الميكانيكية والتعدينية من شأنه بعث نفس جديد في هذا القطاع الحيوي الذي من المتوقع أن سيسهم في خلق أزيد من 13 ألفا و340 فرصة عمل في أفق عام 2030.

وذكر أن المنظومات الصناعية ستمكن أيضا من توفير 1.7 مليارات درهم من القيمة المضافة الإضافية و11 مليار درهم كرقم معاملات إضافي، مبرزا أن هذه المنظومات، التي تهم تخصصات تثمين النفايات المعدنية من النحاس والألومنيوم، والمهن الجديدة (الآلات الفلاحية والدراجات الهوائية وتشكيل المعادن)، والصناعات البحرية ستمكن كذلك من إحداث ملياري درهم من الاستثمارات، و2.3 مليارات درهم من الربح على مستوى الميزان التجاري.

واعتبر أن عقود الأداء التي تم توقيعها في 2016 تشكل خارطة طريق من أجل تأمين الطفرات الاستراتيجية المنشودة وفي نفس الوقت خلق الفرص أمام الصناعيين، وتكرس شراكة استراتيجية ستفتح الباب أمام آفاق واعدة لتطوير هذه الصناعات بالمملكة، ومن تمالولوج إلى مختلف الأسواق الأجنبية والأفريقية على وجه الخصوص.

وأكد مدير الأنشطة الصناعية المختلفة في وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي السيد هشام أكديرة، على ضرورة التوجه نحو إطلاق منظومات صناعية مماثلة خاصة بالسكك الحديدية التي قطع فيها المغرب خطوات جبارة، وأبرز أن الوزارة الوصية ستعمل على مواكبة تطوير هذا القطاع وإقلاعه، وتقديم دعم ملائم للمقاولات المستثمرة، من خلال صندوق التنمية الصناعية والاستثمار، والاستفادة الميسرة من العقار (57 هكتارا موجهة للقطاع)، وإحداث عرض تكويني يغطي كل احتياجات المنظومات الصناعية.

وأكدت باقي العروض على أهمية إطلاق مسار من التفكير بشأن المبادرات الملموسة التي يمكن القيام بها بشكل مشترك على المديين القصير والطويل بين وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي وفيدرالية الصناعات المعدنية والميكانيكية والإلكترو- ميكانيكية، بغية تعزيز وتنمية وإشعاع قطاع الصناعات الميكانيكية والتعدينية والإلكترو- ميكانيكية، وجعله فاعلا أساسيا في النسيج الاقتصادي الوطني.

اقرأ المزيد : الاستثمارات النفطية في الرباط تتجاوز 144 مليار سنتيم

النسيج الاقتصادي المغربي يتعزز أخيرًا بإطلاق "الجمعية المغربية للتسيير"