مجلس إقليم الدريوش يصادق على مشروع ميزانية 2017

كشف مصدر محلي أن المجلس الإقليمي للدريوش عقد صباح الثلاثاء الماضي، في قاعة الاجتماعات بعمالة الإقليم دورة استثنائية، وذلك برئاسة رئيس المجلس عبدالمنعم الفتاحي، وبحضور نور الدين بوبكري الكاتب العام للعمالة، والنصاب القانوني لأعضاء المجلس، بالإضافة إلى ممثلي القطاعات الوزارية، والمصالح الإدارية في الإقليم المعنيين بجدول أعمال الدورة.

هذا، وقد تضمن جدول أعمال الدورة ست نقاط؛ تمثلت في عرض حول الدخول المدرسي لسنة 2016/2017، الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة بين مجلس إقليم الدريوش وجمعية الدار العائلية القروية "الريف" للتربية والتكوين والتوجيه، لإنجاز مشروع بناء الدار العائلية بجماعة تفرسيت، إحداث منتزهات غابوية بالإقليم، دراسة إشكالية غياب وثائق التعمير بإقليم الدريوش، دراسة مشروع الميزانية لسنة 2017 والمصادقة عليها، تحويل بعض الاعتمادات بميزانية التسيير (الجزء الأول) 2016.

عرفت الدورة حضور عدد من المنتخبين على غير العادة، من بينهم ممثلو الإقليم في مجلس جهة الشرق، وممثلو الغرف المهنية، وذلك بدعوة من رئيس مجلس الإقليم، قدم فيها نائب التعليم عرضا حول الدخول المدرسي الجديد 2016/2017، حيث شمل عرضه التطرق لمعطيات ومؤشرات تربوية، الدعم الاجتماعي، الموارد البشرية، التدبير المالي، البناءَات المدرسية، وأخيرا الرؤية الاستراتيجية 2015/2030، ليفتح المجال بعدها لأعضاء المجلس قصد إبداء ملاحظاتهم واستفساراتهم، حيث أشاروا إلى عدد من المشاكل والإكراهات التي يعاني منها قطاع التعليم بإقليم الدريوش.

وانتقل بعدها المجلس لدراسة النقطة الرابعة المتعلقة بدراسة إشكالية غياب وثائق التعمير بإقليم الدريوش، حيث قدمت في هذا الصدد ممثلة الوكالة الحضرية عرضا حول وضعية التغطية بوثائق التعمير بالإقليم، تطرقت فيه إلى خريطة تشمل المناطق المغطاة بوثائق التعمير بما في ذلك تصاميم التهيئة سواء تلك السارية المفعول والتي تمت المصادقة عليها، وتلك الموجودة قيد الدراسة، وكذلك تلك المتوقفة في مرحلة الدراسة، كما تطرق العرض إلى مختلف تصاميم النمو.

كما صادق المجلس أيضا بإجماع أعضائه على مشروع اتفاقية شراكة بين مجلس إقليم الدريوش وجمعية الدار العائلية القروية "الريف" للتربية والتكوين والتوجيه لإنجاز مشروع بناء الدار العائلية بتراب جماعة تفرسيت وبخصوص النقطة الخامسة والسادسة ونظرا لعلاقتهما، فقد قرر المجلس مناقشتهما معا حيث عرض في هذا الصدد رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة مشروع الميزانية لسنة 2017، والذي حصر فيه مجموع المداخيل في 22.484.000.00  درهم ومجموع المصاريف في 17،499،000،00 درهم، أي بفائض تقديري بلغ 4،985،000،00 درهم، كما تطرق إلى برمجة الفائض التقديري، بالإضافة إلى تحويل بعض الإعتمادات من ميزانية التسيير (الجزء الأول) للسنة المالية 2016، ليصادق أعضاء المجلس على مشروع الميزانية للسنة المالية2017  وكذلك الفائض التقديري.