مسؤول أوروبي: قرض صندوق النقد سيدعم اقتصاد مصر المتداعي

قال رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، هيرمان فان رومبوي إن اتفاق مصر مع صندوق النقد بشأن القرض الدولي سيساعد اقتصاد البلاد المتداعي على استعادة الثقة الدولية. وحث السلطات المصرية على استكمال محادثاتها مع الصندوق بشأن قرض بقيمة 4.8 مليار دولار.وقال رومبوي خلال زيارته للقاهرة الأحد "التوصل لاتفاق مع صندوق النقد سيفتح الباب أمام خطوط ائتمان أخرى وسيساعد على عودة الثقة للمستثمرين الدوليين والشركاء الاقتصاديين."وأضاف بعد محادثات مع الرئيس المصري محمد مرسي "لذلك أرحب بحقيقة أن المناقشات المهمة مع صندوق النقد مستمرة".كما أعلن رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي عن منح 5 مليارات يورو لدعم التحول الديمقراطي في مصر، وعن استعداد الاتحاد لإيفاد مراقبين للانتخابات في البلاد.وقال رومبوي في مؤتمر صحفي مع الرئيس المصري محمد مرسي، إن الاتحاد الأوروبي يدعم التحول الديمقراطي في مصر، ولكنه يعتقد أنه "ما زال هناك الكثير لتحقيقه".وحض رومبوي الرئيس مرسي والقوى السياسية في البلاد على دفع الحوار الوطني وترسيخ الديمقراطية في مصر. كما أعلن استعداد الاتحاد إيفاد مراقبين للانتخابات البرلمانية في البلاد.ورحب المسؤول الأوروبي بالمباحثات بين مصر وصندوق النقد الدولي، قئلا إن ذلك "يفتح الباب أمام المزيد من الاستثمارات الأجنبية".كما كشف عن صياغة جدول أعمال للتفاوض من أجل التوصل لاتفاق للتجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوروبي.وحصلت مصر على موافقة مبدئية على القرض من صندوق النقد في نوفمبر تشرين الثاني لكن اضطرابات اضطرت الحكومة لتأجيل تطبيق مجموعة من إجراءات التقشف التي لا تحظى بقبول شعبي والتي تعتبر لازمة للحصول على موافقة نهائية من مجلس إدارة الصندوق.وفي 29 ديسمبر/ كانون الأول أصيب المستثمرون بالفزع حينما أعلن البنك المركزي المصري إن الاحتياطيات الأجنبية بلغت مستوى حرجا.وذكر رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي أنه تطرق في اجتماعيه مع الرئيس مرسي إلى الوضع في مالي "والجهود الدولية لمحاربة الإرهاب".ومن جهته ثمن الرئيس المصري "مواقف الدول الأوروبية الداعمة للتحول الديمقراطي في بلاده"، وأكد استكمال هذا التحول بإجراء انتخابات برلمانية خلال 3 أشهر.وعبر مرسي عن رفض بلاده استخدام قوة خارجية لفرض حل في سوريا، وإنما على السوريين وحدهم تقرير مصيرهم. كما عبر عن رفضه لتقسيم سوريا.وفيما يتعلق بالوضع في مالي، أكد الرئيس المصري أن المشكلة لا يمكن حلها عسكريا وإنما المطلوب هو تحقيق التنمية في البلاد.