اضرابات تشل مؤسسات السلطة الفلسطينية بسبب انقطاع الرواتب

أنضمت المعلمة الفلسطينية نادية أبو شمعة الأربعاء إلى اضراب المعلمين الشامل في الضفة الغربية رغم عدم مشاركتها في اضرابات احتجاجية سابقة لقناعتها بما تلحقه هذه الاضرابات من ضرر بالحياة الفلسطينية.وتقول أبو شمعة إنها وزملائها المعلمين يخوضون اضرابا احتجاجا على انقطاع رواتب السلطة الفلسطينية المتكرر.وأضافت لبي بي سي :" أشعر بالاسف الشديد لأنني اضطرت اليوم للتوقف عن العمل. أوضاع المعلم في بلادنا باتت سيئة للغاية، فنحن لا نستطيع الوصول إلى مدارسنا لأننا لا نملك أجرة الطريق ولدينا التزامات مالية باتت متراكمة. ولا نعلم متى ممكن أن تحل هذه الأزمة المالية التي باتت تتكرر بشكل شهري."وأعربت أبو شمعة عن خيبة أملها من امكانية حل الأزمة المالية الفلسطينية في ظل الأوضاع العربية غير المستقرة، على حد تعبيرها، وانتخابات اسرائيلية مرتقبة ترى أن لها علاقة مباشرة بكافة الاجراءات الاسرائيلية ضد السلطة الفلسطينية .خطوة احتجاجيةوأضرب أكثر من سبعين ألف موظف فلسطيني عن العمل في مؤسسات ووزارات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة تلبية لدعوة نقابات الموظفين في الوظيفة العمومية والمعلمين والاطباء كخطوة احتجاجية على وصفوه بـ"القرصنة الاسرائيلية" وحجز أموال العائدات الضريبية المستحقة للسلطة الفلسطينية والتصرف بها لسد الديون الفلسطينية لشركة الكهرباء الاسرائيلية.وقال بسام زكارنة، رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية لبي بي سي :"اضرابنا يأتي ضد القرصنة الاسرائيلية واحتجاز أموالنا ومقدراتنا. نحن نطالب الحكومة الفلسطينية بتحمل مسؤلياتها تجاه موظفيها والعمل على توفير المبالغ المطلوبة وبشكل دائم لضمان عدم تكرار هذه الازمة المستمرة منذ أشهر طويلة."وأعلنت الحكومة الفلسطينية انعقادها الدائم لبحث سبل الخروج من أزمة مالية. وأعربت عن تفهمها الكامل لما يعانيه موظفي السلطة الفلسطينية، وحملت مسؤلية تبعات الاوضاع الفلسطينية للجانب الاسرائيلي.وناشدت حكومة سلام فياض الدول العربية سرعة تحويل مبلغ مئة مليون دولار تنفيذا لقرار توفير شبكة أمان عربية شهريا للسلطة الفلسطينية، في ظل تأكيد رسمي اسرائيلي على عدم تحويل المستحقات المالية للسلطة الفلسطينية خلال الاشهر المقبلة.وقال رامي المهداوي، الناطق باسم وزارة المالية الفلسطينية لبي بي سي :" نحن نطالب كافة الاطراف التي أشرفت وكانت جزءا من اتفاقية باريس الاقتصادية التدخل لوقف الممارسات الاسرائيلية بحق مقدارتنا وأموالنا. ونناشد الدول العربية تسريع تحويل الاموال تنفيذا لقرار شبكة الأمان العربية وتوفير مائة مليون دولار للسلطة الفلسطينية، علما بأن ما نحتاجه يقدر بمئتي وأربعين مليون دولار شهريا."ودعت الحكومة الفلسطينية إلى عقد قمة عربية طارئة لبحث تداعيات ما وصفته بالاعتداء الاسرائيلي على المقدرات الفلسطينية.ويأتي ذلك بينما أكدت النقابات الفلسطينية أنها ستصعد من خطواتها الاحتجاجية في الأيام المقبلة.