أزمة بين الجزائر وإسبانيا بسبب واردات الخزف والسيراميك الإسباني

فجرت رخص الاستيراد التي أقرتها الجزائر، للتقلص من فاتورة الواردات التي بلغت مستويات خيالية في السنوات الأخيرة، بهدف مجابهة الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد بسبب تهاوي أسعار النفط في الأسواق الدولية بينها وبين إسبانيا، بسبب تجميد السلطات الجزائرية، واردات الخزف والسيراميك الإسباني.

وحسب التفاصيل التي نشرتها جريدة "إل  موندو" الإسبانية، فإن الجزائر ردت على إسبانيا التي قايضتها بالغار المصدر مقابل استيراد الخزف والسيراميك، برفض زيارة وفد من المسؤولين والصناعيين الإسباني إلى الجزائر لبحث هذه المسألة. ووفق صحيفة "إل موندو" الإسبانية، فإن رئيس مجلس هيئة خينيراليتات فالنسيانا، خيمو بويغ، قد أعلن بشكل غير مباشر عن عدم تمكنه من زيارة الجزائر، لإيجاد حل لتوقف صادرات الإقليم من الخزف والسيراميك نحوها مثلما وسبق وأعلن عنه.

ومن خلال تصريح المسؤول الإسباني، اتضح أن هناك رفضا جزائريا لزيارة الوفد الإسباني للجزائر، وقال بخصوص ذات الزيارة التي كانت مقررة "أنا جد قلق بخصوص هذه الزيارة.... نحن بصدد الحديث مع السلطات الجزائرية، من أجل التوصل إلى اتفاق بعقد لقاء والقيام بزيارة في وقت يكون مناسبا.

وحسب الصحيفة ذاتها فإن المسؤول الإسباني مارس ضغوطا على سفيرة الجزائر بمدريد طاوس فروخي، وتلويحه بورقة الغاز الجزائري مقابل الخزف والسيراميك الإسباني، تدارك المتحدث الأمر، وقال "نحن لا نريد المواجهة مع السلطات الجزائر، نحن فقط نريد حلا لقضية تجميد وارداتها من الخزف والسيراميك". وأضاف "بلغت شخصيا انشغالنا وانشغال شركات الإقليم الناشطة في مجال الخزف...الجزائر تبقى سوقا هاما لشركاتنا رغم أن المسار الذي انتهجه هذا البلد يبدو صعبا". وكان ذات المسؤول قد وجه رسالة إلى سفيرة الجزائر بمدريد طاوس فروخي، طالب فيها الحكومة الجزائرية بإعادة تقييم موقفها بخصوص وارداتها من الخزف والسيراميك الإسباني.

وذكر ذات المسؤول في رسالته للسفيرة فروخي أن قطاع صناعة السيراميك في كاستيون، تستورد سنويا ما قيمته 700 مليون يورو من الغاز الجزائري، مشيرا إلى أن هذا الاستهلاك يدر مداخيل معتبرة على هذا البلد المغاربي.

وجاء تحرك رئيس مجلس هيئة خينيراليتات فالنسيانا، خيمو بويغ, بعد الضغوطات الكبيرة التي مارسها عليه بارونات إنتاج وتصدير الخزف والسيراميك الإسبان، لدفعه إلى التدخل لدى الجزائر من أجل إعادة فتح خطوط تصدير هذه المواد نحو بلادنا، بعد الخسائر الضخمة التي تعرضوا لها عقب إخضاع وزارة التجارة واردات هذه المواد لرخص الاستيراد ووفق حصص مسقفة.

وحسب آخر الإحصائيات فقد انخفضت شحنات مادتي السيراميك والخزف، القادمة من مختلف موانئ إسبانيا منذ أبريل/نيسان الماضي بـ 97 بالمائة، عقب إغلاق حكومتنا أبواب إستيراد هذه المواد في إطار سعيها لتخفيض فاتورة الإستيراد التي أصبحت بمثابة هاجس يؤرق كثيرا الدولة الجزائرية، وتسبب هذا الوضع في خسارة خسارة فادحة للشركات الإسبانية المنتجة لهذه المواد تجاوزت الـ 20 مليون أورو، أي ما يعادل 210 مليار سنتيم على الأقل، في ظرف شهرين فقط مايو/ آيار ويونيو / حزيران الماضيين، وفقا لما أورده موقع "بورصة الجزائر" الناطق بالفرنسية.

وفجرت رخص الاستيراد التي فرضتها الجزائر للتقليل من فاتورة الواردات غضب شركاء الجزائر الدوليين، وحسب ما نشرته تقارير صحافية محلية، فإن السلطات الجزائرية تلقت شكاوي أخيرا من الاتحاد  الأوروبي بشأن نظام الرخص واحتج بشأن القرارات الأخيرة التي اتخذت وهو الأمر الذي نفاه رئيس الوزراء الجزائري الأسبق عبد المجيد تبون.