قانون التقاعد يُحدث فتنة داخل البرلمان الجزائري قبل عرضه للمناقشة

وجه نواب المعارضة في البرلمان الجزائري، انتقادات لاذعة لوزارة العمل الجزائرية وإدارة البرلمان الجزائري، واتهموها بإعداد تقرير تمهيدي "مزور"، مليء بالفضائح والأكاذيب والتلفيقات والتدليس، بالإضافة إلى محاولات قطع الطريق على النواب الجزائريين من التعديل من خلال إدراج تعديلات باسم لجنة الصحة بالبرلمان كذبا وزورا حتى لا تمر تعديلات النواب للتصويت.

وقال النائب عن تكتل الجزائر الخضراء، يوسف خبابة، في تصريحات صحافية، إن مقدمة التقرير المزور جاءت نسخة طبق الأصل لعرض الأسباب الواردة في مشروع القانون، مشيرا إلى أن هذا الأمر بين بصمات وزارة العمل في إعداد التقرير مكان اللجنة.
وفند يوسف خبابة تصريحات رئيس اللجنة القاضية بتوسيع النقاش إلى الخبراء والمختصين والنقابات المختلفة، قائلا إن هذا الأمر يعد محض كذب وتزوير للحقائق حيث لم تستمع اللجنة إلا لثلاث جهات فقط هي صاحب المشروع ممثلا في الوزير ومدير عام الضمان الاجتماعي بالوزارة ومدير الصندوق، ثم الاتحاد العام للعمال الجزائريين ونقابة الأطباء الأخصائيين، فأين هو هذا النقاش الموسع؟أين النقابات الـ17 التي تم إقصاؤها؟ أين الخبراء؟ أين المختصون؟

ونفى النائب في البرلمان الجزائري حصول إجماع بين أعضاء اللجنة حول مشروع القانون، وأوضح أنه وقع فعلا إجماع على تزوير التقرير بين نواب الحزب الحاكم، وبيدو أن الإجماع كذلك وقع بين رئيس اللجنة ووزارة العمل التي كافأته على إقصاء النقابات وحرمان نواب المعارضة من النقاش وتقديم التعديلات، مشيرا إلى أن اللجنة لم تدرج أي تعديلات على مشروع القانون وهو ما لم يحدث مطلقا حيث لم تجتمع اللجنة سوى ثلاثة أيام للاستماع فقط للوزارة ونقابتين من أصل 10 نقابات ومختصين كانوا مبرمجين للاستماع حيث ضيع رئيس الجنة 50 يوما من الوقت الذي كان متاحا للجنة لدراسة مشروع القانون دراسة وافية والاستماع للنقابات والمختصين.

وأعلن في النهاية عن تبرؤ نواب المعارضة من هذا التقرير المزور، وطالب رئيس المجلس بتأجيل جلسة عرض المشروع ومناقشته إلى غاية استكمال عمل اللجنة وإلغاء هذا التقرير المزور، وإلا فإن هذه الجلسة سيشوبها البطلان والتزوير كما شاب التقرير لأنها ستعتمد في نقاشها على تقرير مزور، كما نحمل المسؤولية التامة لرئيس اللجنة الذي وضع مصداقية المؤسسة التشريعية في الحضيض.