بعد أسبوعين من انتهاء مهامها الحكومة تقلص عجز الميزانية بـ 500 مليار

كشفت إحصائيات وزارة الاقتصاد والمال، بأن العجز في الميزانية سجل تقلصا بـ 5 مليار درهم 500 مليار سنتيم متم أغسطس 2016، حيث بلغ 29.1 مليار درهم، مقابل 34.1 مليار درهم في السنة التي قبلها.

وأوضحت الخزينة العامة، في نشرتها الشهرية لإحصاءات المالية العمومية لشهر غشت 2016، أن هذا التراجع يعود إلى ارتفاع في المداخيل العادية بـ 4.9 في المائة، حيث انتقلت من 131.9 مليار درهم في 2015 إلى 138.4 مليار درهم في 2016، عازية هذا الارتفاع إلى الزيادة في حقوق الجمارك بـ 21 %، والضرائب المباشرة بـ 8.1 % والضرائب غير المباشرة بـ 3.5 %ة وحقوق التسجيل والتنبر بـ 6 ف%.

وارتفعت الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة على التبغ والمنتجات الطاقية بنسبة 12.8 %، وبـ 9.5 % على التوالي.

وأكدت الخزينة أن الضريبة المحلية سجلت ارتفاعا بـ 4.6 %، منتقلة بذلك من 74 مليار درهم نهاية أغسطس2015 إلى 77.4 مليار درهم نهاية أغسطس 2016، مستفيدة من تطور الضرائب على الشركات بـ 8.2 % والضريبة على الدخل بـ 7.7 % وضريبة القيمة المضافة في الداخل بناقص 9.5 % وحقوق التسجيل والتنبر بزائد 6 % وحساب المتأخرات  زائد 17.3 %، مبرزة أن مداخيل ضريبة القيمة المضافة في الداخل تأخد بعين الاعتبار التعويضات تصل 5.79 مليار درهم متم أغسطس 2016، مقابل 3.55 مليار درهم متم 2015
.
في المقابل، اتجهت المداخيل غير الضريبية نحو الانخفاض ناقص 8.4 ف%، وهذا يعود بالأساس إلى تراجع بـ 46.4 % في المداخيل المرتبطة بخفض مصاريف الدين 1.7 مليار درهم مقابل 3.3 مليار درهم، وفي رسوم الغاز بـ 46.3 %  642 مليون درهم مقابل 1.2 مليار درهم
 .
فيما يتعلق بالمداخيل الاستثنائية للخزينة، فقد بلغت 53.8 مليار درهم مع الأخذ بعين الاعتبار التحويلات المستلمة للنفقات المشتركة للميزانية العامة للاستثمار بقيمة 13.5 مليار درهم، وتلقي 2.7 مليار درهم كهبة من دول الخليج، ومبلغ 965 مليون درهم الذي يمثل حصة الدولة من تفويت 40 ف% من رأسمال “مرسى ماروك”. 

ويبلغ رصيد المداخيل الاستثنائية للخزينة 8.5 مليار درهم متم أغسطس 2016
.
وبالنسبة إلى نفقات الاستثمار فقد ازدادت بـ 15.4 في المائة، حيث انتقلت من 34.9 مليار درهم متم غشت 2015 إلى 40.3 مليار درهم متم أغسطس 2016، ونفقات المعدات التي ارتفعت بنسبة 8.6 % أي ما يعادل 25.3 مليار درهم مقابل 23.3 مليار درهم ، وفوائد الدين بنسبة 5.7 %.

وأضاف المصدر نفسه أن النفقات العادية الصادرة سجلت انخفاضا بـ 0.9 %، بسبب انخفاض بـ 56.6 %على مستوى إصدارات صندوق المقاصة، المترجمة بزيادة في نفقات الموظفين بـ 2.2 %، وعلى مستوى خدمات أخرى  زائد 9,8 %، وفوائد الدين  زائد 5.7 %.

وبين أن نسبة الالتزامات العمومية الخاصة بالنفقات ونسبة الصادرات حسب الالتزامات ارتفعت إلى 60 و83 % على التوالي. 

وأشارت النشرة إلى أن النفقات المتعلقة بالحسابات الخاصة للخزينة، بلغت 45.4 مليار درهم، من بينها 34.3 مليار درهم خاصة بالصناديق الاستئمانية.