الاتحاد العام التونسي للشغل يعارض قانون المالية

دعا الاتحاد العام التونسي للشغل هياكله النقابية إلى التعبئة استعدادا للدفاع عن حقوق العمال على خلفية الاجراءات الحكومية في قانون المالية لعام 2017.

ووجه الاتحاد، الذي يضم نحو مليون منخرط من العمال ويملك نفوذا قويا في الشارع، نداء إلى العمال في هياكله النقابية، عبر بيان له، لحثه على التعبئة والاستعداد للنضال من أجل حقوق العمال بكل الطرق المشروعة.

وأعلن الاتحاد، في بيانه، رفضه المطلق لما اعتبره اجراءات مجحفة بحق العمال تضمنها قانون المالية وميزانية 2017 بجانب عدم توجيه الدعوة للمنظمة النقابية للتحاور بشأنه قبل طرحه على البرلمان.

وتعتزم حكومة يوسف الشاهد، التي تواجه صعوبات كبرى في تعبئة موارد مالية بخزينة الدولة، إقرار زيادات ضريبة وتعليق زيادات في الأجور في عام 2017 بجانب زيادات في أسعار المحروقات وإجراءات تقشفية أخرى.

وسبق أن رفض الاتحاد خطط الحكومة لتجميد الزيادات في الأجور، وحذر في المقابل من تداعياتها السلبية على الوضع الاجتماعي.

وقال الاتحاد إن الحكومة خرجت عن “وثيقة قرطاج” المتوافق حولها بين الأحزاب والمنظمات الوطنية وتضم أولويات المرحلة، والتفت على ما تضمنته من تعهدات والتزامات.

وأضاف الاتحاد: “لم نلمس إرادة حقيقية من الحكومة في مقاومة الفساد، ومحاربة التهريب، والتصدي للتهرب الجبائي (الضريبي) لدى الشركات والمؤسسات”.

وكانت أحزاب من المعارضة، أبرزها الجبهة الشعبية والتيار الديمقراطي وحزب “حراك تونس الإرادة” للرئيس السابق المنصف المرزوقي أعلنت رفضها لمشروع قانون المالية.