"الغرف التجارية العربية" يدعو لزيادة الاستثمارات العربية

استضاف مجلس الغرف السعودية يوم أمس أعمال الدورة (118) لاجتماعات مجلس اتحاد الغرف التجارية والصناعية العربية، بمشاركة عدد كبير من رؤساء الغرف التجارية والصناعية في البلدان العربية.

وتحدث في الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة رئيس الاتحاد العام للغرف العربية محمدو ولد محمد محمود الذي قدم شكره للمملكة على استضافتها للاجتماع الذي قال بأنه يدرس قضايا هامة تتعلق باتحاد الغرف العربية والغرف العربية المشتركة والعمل العربي المشترك الذي أثبت قوة تضامنية كبيرة،مشيرًا إلى تزامن الاجتماع مع تطورات ومتغيرات استثنائية تعيشها المنطقة العربية تتطلب أن يلعب القطاع الخاص العربي دورًا فاعلًا في العمل العربي والاقتصادي المشترك.

من جانبه لفت رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن الزامل النظر إلى الحراك الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص العربي في المنطقة رغم المعوقات وما يتطلبه من تعزيز التعاون وتقديم مزيد من التضحيات، مشيرًا إلى البيئة الاستثمارية في المملكة واستيعابها للاستثمارات الأجنبية والعربية، ودعوته لضرورة الاستفادة من التجارب العربية الرائدة في مجال تحسين البيئة الاستثمارية وتعميمها على بقية الدول للإفادة منها.

وأشار بيان صدر عن اجتماع مجلس الاتحاد العام للغرف العربية اليوم إلى أن الاجتماع أطلع على دراسة أعدّتها الأمانة العامة للاتحاد عن التطورات والتحولات الاقتصادية المعاصرة في العالم والمنطقة وانعكاساتها على اقتصادات الدول العربية والتي أوضحت أن النمو الاقتصادي للعالم العربي من المقدّر أن يبلغ 1.2% للعام 2014 و2.5% للعام 2015 و3% للعام 2016 و3.5% للعام 2017.

وأوضحت أن أهم التحديات التي تعترض عملية النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية تتمثل في تزايد المخاطر الجيوسياسية على مستوى المنطقة، واستمرار أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، وحدوث هزات في أسواق العملات،وخاصة الأسواق الصاعدة من جراء ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي، وتراجع أسعار النفط بشكل كبير، وتصاعد درجة الحماية التجارية العالمية.

وناشد اتحاد الغرف العربية في بيانه الحكومات العربية وجامعة الدول العربية بضرورة الإسراع في إزالة القيود التي تعترض التبادل التجاري بين الدول العربية لرفع معدلاته إلى أعلى من المستوى الراهن البالغ نحو 13%، وإزالة القيود التي تعترض التبادل الاستثماري بين هذه الدول، وإقرار اتفاقية عربية موحدة لتأشيرات الدخول تراعي الاحتياجات الواقعية لتأمين الانسيابية والسهولة لحركة أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب.