" أموال الأيتام" و "مراقبة الشركات " توقعان مذكرة لإنجاز

وقعت مؤسسة تنمية أموال الأيتام ودائرة مراقبة الشركات اليوم الثلاثاء مذكرة تفاهم لإنجاز مشروع الربط الإلكتروني فيما بينها، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية في رفع سوية أداء مؤسسات القطاع العام وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. وقع المذكرة عن المؤسسة مديرها العام الدكتور فيصل الحياري ، وعن الدائرة مراقبها العام برهان عكروش . وبيّن الحياري أهميّة المذكرة لانها تمثل الشراكة الفاعلة والمتميّزة مع دائرة مراقبة الشركات كاحدى المؤسسات الوطنية العريقة والتي يتوفّر لديها قاعدة بيانات مركزية شاملة لعدد كبير من المتعاملين، مشيراً إلى أن تنفيذ البنود الواردة في المذكرة له إنعكاس وأثر ملموس في إحداث نقلة نوعيّة في خدمات المؤسسة وتبسيط إجراءات العمل وتوفير الوقت والجهد على المتعاملين معها. واضاف ان تنفيذ بنود المذكرة يؤدي إلى زيادة فعالية عمليات المتابعة والتحصيل لجميع الذمم والأقساط المستحقة على عملاء المؤسسة سواء كانوا مرابحين أو مستأجرين في العقارات والمباني المملوكة للمؤسسة، الأمر الذي من شأنه أن يسهم إلى حد كبير في تحقيق هدف المؤسسة ورسالتها في المحافظة على أموال الأيتام وتنميتها واستثمارها في مختلف وجوه الإستثمار التي لا تتعارض وأحكام الشريعة الإسلامية. واوضح الحياري أن هذا الإنجاز الوطني الريادي جاء ثمرة للشراكة والتعاون والجهد المشترك مع دائرة مراقبة الشركات، مثمناً جهدهم الطيب المبارك في هذا المجال. وأكد عكروش أن الدائرة تمثل بنك وطني للمعلومات المتعلّقة بالشركات ومالكيها ومساهميها، كما أن لديها شراكة وتعاون مع الكثير من الوزارات والمؤسسات العامة، وخصوصاً مع تلك المؤسسات الإقتصادية والإستثمارية الوطنية كمؤسسة تنمية أموال الأيتام. وأضاف عكروش أن هناك فرق عمل مشتركة عقدت عدة اجتماعات ناقشت خلالها الإحتياجات المؤسسية من البيانات والمعلومات لكل من الدائرة والمؤسسة، وفي ضوء التقارير ومخرجات الإجتماعات توصّلنا إلى ضرورة توقيع مذكرة تفاهم لمأسسة العمل ولتلبية احتياجات الطرفين من البيانات والمعلومات،مؤكداً أن الدائرة لن تتوانى عن تقديم خدماتها لجميع المواطنين والشركات والمؤسسات في القطاع الخاص، والوزارات والمؤسسات في القطاع العام لما فيه الصالح العام وخدمة الوطن والمواطن.