توقع إنخفاض معدل صرف العملة الكورية مقابل الين الياباني

من المتوقع انخفاض معدل صرف العلمة الكورية مقابل الين الياباني إلى أقل من ألف وون خلال العام القادم. الأمر الذي سيؤثر سلبا على الصناعات الكورية التي تتنافس مع الصناعات اليابانية مباشرة بسبب ارتفاع أسعار المنتجات الكورية في أسواق العالم. كما سيشكل ذلك عبئا على كاهل الاقتصاد الكوري الذي يشهد انتعاشا مؤخرا، حيث عززت السلطات المعنية أيضا مستوى الترقب بشأن تحرك معدلات صرف الوون والين. إمكانية تثبيت معدل صرف الوون مقابل الين بحدود 900 وون. توقعت 10 بنوك للاستثمار انخفاض معدل صرف الوون الكوري مقابل 100 ين ياباني إلى 996 وون خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام القادم، وفقا لما أفادت به وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الأحد. مما يعنى تثبيت معدل الصرف بحدود 900 وون، حيث يأتي انخفاض معدل الصرف لأقل من 1,000 وون في وقت أبكر مما كان متوقعا سابقا. يشار الى أن تاريخ آخر انخفاض لمعدل صرف الوون مقابل الين إلى أقل من 1,000 وون يعود إلى يوم 9 سبتمبر 2008م. ويتوقع أن يبلغ المعدل للربع الرابع من العام الحالي 1,054 وون، مقارنة مع 1,230 وون في مطلع العام. وتراجع المعدل المتوقع الى 1,031 في الربع الأول و1,012 وون في الربع الثاني وأقل من 1,000 وون في الربع الثالث. ويتوقع الخبراء ان ينخفض معدل صرف الوون مقابل الدولار بصورة حادة مع تفعيل السياسات الاقتصادية التي تنتهجها ادارة رئيس الوزراء الياباني آبي شينجو المعروفة باسم " أبينوميكس "، حيث تنبأت عدد من المؤسسات المالية في البلاد نزول معدل الصرف إلى حدود 900 وون في الربع الثالث من العام القادم .  تأثر انخفاض معدل وون مقابل اليابان يعرقل وتيرة الانتعاش الاقتصادي الكوري. من الطبيعي أن يشكل ضعف الين مقابل الوون الكوري ضربة للاقتصاد الكوري، حيث أشار معهد أوري للادارة المالية إلى أن وصول معدل الصرف إلى 1,000 وون سيكبد الصناعات التحويلية خسارة بقدر 26 تريليون وون. كما توقع معهد سامسونغ الاقتصادي انخفاض حجم الصادرات بنسبة 2% ونسبة النمو الاقتصادي بنسبة 1.8%. وخاصة في مجال صناعة الآلات، إذ يتوقع انخفاض الصادرات من صناعة الآلات بنسبة 7.5% والسيارات بنسبة 6.4%، مع ارتفاع عدد الشركات المصدرة التى تسجل عجزا تجاريا من 33.6% إلى 68.8% من إجمالي الشركات المحلية. واذا استمر هذا الوضع، ستواجه الشركات ضعيفة الآداء على وجه الخصوص، اعادة الهيكلة. كما يقول محللون إن استمرار الوضع سيشكل فوضى حقيقية في الاقتصاد والأسواق المالية المتعلقة بالسندات المالية مع تدفق الأموال الاجنبية. وفي نهاية المطاف، لا يمكن استبعاد امكانية انخفاض نسبة النمو الاقتصادي العام بحدود 2% متراجعة بكثير عن توقعات الحكومة والبنك الكوري المركزي اللذان سبق أن توقعا نسبتي 3.9% و3.8%.  السلطات المالية تراقب عن كثب تطورات سوق صرف العملات. يتوقع تدخل السلطات المالية للحد من انخفاض معدل صرف الوون مقابل الين وذلك عن طريق شراء الدولار لخفض قيمة الوون. غير أنه من الصعوبة بمكان اقرار ذلك بسهولة بسبب مطالب الجانب الامريكي بعدم تدخلها في سوق صرف العملات. وقال مسؤول حكومي رفيع المستوى " ان الحكومة ستراقب عن كثب وبصورة مستمرة مع حساب الفترة التي يتأثر بها معدل الصرف ويؤثر على القدرة التنافسية "