انهيار الدينار الجزائري أمام العملات الصعبة في البنوك الأربعاء

لايزال الدينار الجزائري، يشهد تراجعا ملحوظا على مستوى شبابيك البنوك، على  الرغم من التطمينات التي قدمها وزير المال الجزائري عبد الرحمان راوية لدى نزوله إلى البرلمان الجزائري، أيضا رئيس الوزراء أحمد أويحي.

ووفقا للمؤشرات والأرقام المتداولة على مستوى البنوك، فإن سعر الدينار الجزائري تهاوى أمام الدولار، حيث يعادل سعر صرفه 115.10، بينما ارتفع سعر صرف اليورو إلى أكثر من 135 دينار بعد ما كان الأسبوع الماضي يعادل 133 دينار، وقبل بضعة أسابيع لا يتجاوز الـ121 دينار.  وتقهقر سعر الدينار الجزائري أمام باقي العملات الأخرى كـ "البوندا" البريطانية والريمنبي، أو اليوان الصيني والدولار الكندي.

وشهد الدينار الجزائري، خلال الأيام الماضي، عدم استقرار ملحوظ في سعره أمام العملة الصعبة على مستوى سوق " السكوار " بساحة بور سعيد القريبة من بنك الجزائر، وبقية الأسواق الموازية، ويتجاوز سعر صرف الدينار أمام  الأورو 200 وحدة مقابل العملة الأوروبية.

وكشف وزير المال الجزائري عبد الرحمان راوية، لدى نزوله إلى قبة البرلمان وأيضا خلال مشاركته في ورشات الجامعة الصيفية لمنتدى رؤساء المؤسسات الجزائرية بقصر المعارض، عن وجود آليات لدى وزارة المال وبنك الجزائر، لحماية العملة الوطنية " الدينار " من الانهيار بداية من عام 2018، وإلى غاية 2020، قائلا "اطمئنوا الدينار لن ينهار إلى غاية سنة 2020، ولدينا ضمانات بذلك".

وقدم الوزير، خلال عرضه مشروع قانون الموازنة 2018 أمام لجنة الموازنة، تطمينات لأعضاء اللجنة أكد فيها أن الأموال النقدية التي ستطبع ستوجه فقط للاستثمار، وقال إن بنك الجزائر ينام على الإجراءات والميكانيزمات المناسبة للحفاظ على استقرار العملة الوطنية أي الدينار الجزائري.

وقال رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحي، الأربعاء، لدى نزوله ضيفا على الإذاعة الحكومة الناطقة باللغة الفرنسية، إن المستقبل سيكون أفضل وأن الحكومة عازمة على تجاوز الأزمة المالية الحالية. ورد أويحي على انتقادات الخبراء والمعارضة للجوء الحكومة إلى التمويل غير التقليدي بقوله إن " عام 2018 ستبدأ قريبا, وسنرى إن كان هناك تضخم برقمين او ثلاثة مثلما يقولون".

واتهم المعارضة في البلاد، بممارسة " الشعبوية، قائلا إن تهاوي قيمة الدينار لا علاقة له بالتمويل غير التقليدي لأن الحكومة لم تشرع فيه بعد وأن تغيير العملة لن يغير وضع الإقتصاد"، مضيفا بأن الوقت كفيل للرد على منتقدي قانون النقد والقرض.