تحالف 150 شركة تأجير سعودية لمواجهة تعسف التأمين

تدخل 150 شركة في قطاع النقل بمنطقة مكة المكرمة (غرب السعودية) مفاوضات جادة لتشكيل أول ائتلاف موحد، خلال هذه الأيام، بهدف حل مشكلة التأمين التي تعترض طريق استثمارات القطاع، والمتمثلة في بطء إجراءات شركات التأمين في إنهاء عمليات الإصلاح، وارتفاع أسعار هذه الشركات على المركبات المراد التأمين عليها، الأمر الذي يكبد ملاك هذه الشركات خسائر مالية.
وأقر اجتماع لجنة النقل في الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، الذي عقد أول من أمس، ضرورة العمل على تحرير عقد تأمين موحد يخدم شركات النقل بشكل عام، مع أهمية دعوة ممثلي شركات التأمين للتعاقد مع أعضاء الائتلاف؛ حماية لاستثماراتهم، وتسريعا لإجراءات منح التعويض ورسوم إصلاح المركبات المؤمن عليها، وتحفيزا لشركات التأمين الفاعلة للالتزام ببنود التأمين.
وستشرع اللجنة، بحسب سليمان الحربي نائب رئيس لجنة النقل بغرفة مكة، في إعداد عقد تأمين موحد يخدم شركات قطاع النقل، مع التنسيق مع النقابة العامة للسيارات لدعوة أفضل شركات التأمين، بهدف حماية استثمارات قطاع النقل بمكة المكرمة، والحصول على أفضل العروض التأمينية.
وقال قبلان العميري، عضو لجنة النقل بغرفة تجارة مكة ومستثمر في قطاع النقل، إن المشكلة تكمن في مماطلة شركات التأمين في إصلاح المركبات المتعرضة للحوادث لمدة تزيد على 30 يوما، بسبب رغبة الشركات في المعاينة والتوثّق وطول الإجراءات وتعاقد شركات التأمين مع ورش ومراكز صيانة محدودة، مما أدى إلى الزحام وعدم قدرتها على إصلاح المركبات في فترة معقولة. وأردف العميري أن تأخر الورش ومراكز الصيانة وبطء إجراءات شركات التأمين يكبد شركات الأجرة العامة عشرة آلاف ريال عن كل مركبة متعطلة في سوق تنافسية، خاصة في مدينة بحجم مكة المكرمة، التي تعيش مواسم الحج والعمرة وشهر رمضان، حيث يرتفع فيها الطلب على النقل بشكل كبير عن باقي المدن السعودية، مما يدخل الشركات في مأزق كبير لعدم قدرتها على مواجهة ارتفاع الطلب.