مختصون يؤكدون أن أموال الأوقاف السعودية تريليوني ريال

أكد مختصون أن مجموع أموال الوقف والاستثمارات العائلية في القطاع الخاص في الخليج، يفوق الخمسة تريليونات دولار تتحرك في مجال الأوقاف، منها أكثر من تريليوني دولار في المملكة العربية السعودية، مشددين على ضرورة إدارة هذه الأموال بشكل محترف يتفق والشريعة الإسلامية، وأن تكون لها قدرة على اختيار البيئات الاستثمارية الناجحة.

وبحسب إحصاءات شبه رسمية، فإن 54 في المائة من الأوقاف في المملكة هي أرض بيضاء لا تدر عائدا، حيث يقدر حجم استثمارات الوقف محليا بما يزيد على 500 مليار ريال.

وتشير المصادر الاقتصادية في مجال الأوقاف والتبرعات الخيرية، إلى أن حجم الوقف العالمي يقدر بنحو 105 مليارات دولار، في الوقت الذي تتركز فيه الأوقاف في العالمين العربي والإسلامي على العقارات بنسبة 100 في المائة، على العكس منها في العالم الغربي.

من جهته، أكد مدير عام شركة ثبات لتطوير وإدارة الأوقاف علي العثمان، أن الأوقاف لها أهمية كبرى في الإسلام وهذا ما يوجب تأهيل العاملين على الأوقاف من خلال رخصة مهنية تمكنهم من إدارة الأوقاف بشكل احترافي، عبر إكسابهم المعارف والقدرات والمهارات الخاصة بإدارة وتطوير الأوقاف بشكل احترافي، مما يسهم في نمائها وتطويرها.

وكانت فعاليات أول ندوة علمية بعنوان "توثيق وتطوير الأوقاف"، أقيمت بمدينة جدة أواخر الشهر المنصرم قد تتطرقت إلى استعراض حقوق وواجبات النظار وطرق التوثيق ومجالات الصرف ومهارة إدارة الأوقاف والتعامل مع النظم المحاسبية المختلفة وتنمية وتطوير الأوقاف واستثمارها وحل المشكلات التي تواجه العمل الوقفي والمهارات والمعارف اللازمة للتسويق الفعال للأوقاف الخيرية.

وتناولت موضوعات حول الإدارة المؤسسية للوقف ومفاهيم وإدارة العمل المؤسسي والحوكمة الرشيدة للأوقاف، وصياغة وتوثيق الصكوك الوقفية والأوقاف في نظام المرافعات الشرعية وإجراءات التوثيق، إلى جانب مهام إدارة الأموال الوقفية ونظم وأساليب تخطيط استثمارات الأموال الوقفية وطبيعة الأموال الوقفية وحاجاتها للإدارة المالية وتنمية وتطوير الأوقاف وتطوير واستثمار العين الموقوفة ووسائل حفظ الأموال الموقوفة واستثمار موارد الوقف وطرقه والضوابط الشرعية العامة لاستثمار أموال الوقف وصيانة وترميم أموال الوقف العينية.