الأوامر الصناعية الألمانية تزيد القلق تجاه الاقتصاد الأوروبي

تلقي بعض المؤشرات التي كشفت مؤخرا تراجع الصناعة الالمانية، شكوكا حول قدرة اول اقتصاد اوروبي على الصمود امام تباطؤ النمو في الدول الناشئة وفي مقدمها الصين.

وفي اب/اغسطس انخفض الانتاج الصناعي في المانيا ب1,2% حسبما اعلن الاربعاء المكتب الالماني للاحصاء، في تراجع اسوأ بكثير مما كان يتوقعه المحللون.

وسعيا للطمأنة قالت وزارة الاقتصاد "ان المعنويات لا تزال عالية في المؤسسات وصمود الصادرات دليل على ان الاوضاع الصناعية لا تزال ايجابية بعض الشيء" مبررة النتائج السيئة بالتأخر في اخذ الاجازات في الشركات في بعض الولايات الاقليمية الالمانية.

لكنه تفسير اعتبره عدد متزايد من خبراء الاقتصاد بانه غير كاف ورأوا ان التراجع الاخير للمؤشرات الصناعية الذي يدل على تباطؤ النمو في الدول الناشئة بدءا بالصين، اخذ ينعكس على الشركات الالمانية التي تعتمد اساسا على التصدير.

وكان المكتب اشار الثلاثاء الى تراجع جديد للطلب في الصناعات الالمانية التي انخفضت في اب/اغسطس ب1,8% خلال شهر خصوصا بسبب تراجع الطلبات خارج منطقة اليورو ب3,7%. وفي تموز/يوليو كانت الطلبات تراجعت ب2,2% مقارنة مع حزيران/يونيو.

وقال كارستن بزيسكي كبير خبراء الاقتصاد في بنك اي ان جي ان الصناعة الالمانية ركن الاقتصاد "لا تزال تواجه صعوبة في تحسين ادائها (...) فضعف اليورو "وشروط التمويل المواتية للغاية لم تؤثر بعد على الاقتصاد بشكل عام".

لكن هذا المحلل يشدد على عدم وجود اسباب للهلع مذكرا بان الصناعة الالمانية مرت باوضاع مشابهة في صيف 2014.

واضاف "في النهاية تبين ان الارقام المخيبة تعود اساسا لكون عدد كبير من الالمان اخذوا عطلة في الوقت نفسه".

الا ان بعض المحللين لا يشعرون بالتفاؤل نفسه على غرار رالف سولفين من كومرزبنك. فهو يؤكد انه وخلافا للعام الماضي عندما اثر التباطؤ خصوصا على قطاع صناعة السيارات، فان تراجع الانتاج في الصيف يتعلق هذا العام بالصناعة عموما ما يدل على حد رأيه على "ضعف كامن".

وتابع سولفين ان "الاسواق الناشئة لها بالتأكيد آثار متزايدة على الاقتصاد الالماني. ويتوقع ان يسجل خلال الربع الثالث من العام نموا ادنى من الربع الثاني" الذي سجل 0,48% بحسب الخبير.

وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته الثلاثاء للنمو العالمي لعامي 2015 و2016 في تراجع مرتبط اولا بالدول الناشئة.

ويتركز القلق خصوصا على الصين التي يتوقع ان تكون نسبة النمو فيها العام المقبل 6,3% بحسب صندوق النقد الدولي، اي الادنى منذ ربع قرن.

وباتت آثار هذا التباطؤ ملموسة في المانيا التي تصدر الى الصين سياراتها وآلاتها ومعداتها ومنتجاتها الكيميائية.

لكن الاقتصاد الالماني لا يزال يتمتع بوضع صلب في الداخل كما قال البنك المركزي الالماني مع سوق عمل متينة وميل كبير للاسر الى الانفاق بدعم من تراجع اسعار النفط.

وعلى صعيد المقاولينن الافاق لا تزال جيدة اذ قال معهد الابحاث الاقتصادية ان معنوياتهم مرتفعة واوضاعهم افضل مما كان متوقعا في ايلول/سبتمبر وهي نتيجة لا تأخذ في الاعتبار الفضيحة الاخيرة لمحركات مجموعة فولكس فاغن المغشوشة، التي تعد من ركائز الاقتصاد الالماني.

ومع ان نمو الصادرات الى الدول الناشئة يتباطأ، الا ان الصادرات الى دول منطقة اليورو في وضع جيد مع ترسيخ النمو في هذه المنطقة.

وتعول الحكومة الالمانية لهذا العام والعام المقبل على نمو اجمالي الناتج الداخلي ب1,8%.