سكان قطاع غزة يضطرون الى الاستدانة من اجل الزواج

 بعد انتظار دام سنوات طويلة، بدأ عبد الحكيم زغبر وفلسطين طناني حياتهما الزوجية أخيرا في شقة صغيرة في مدينة غزة، بفضل حملة الكترونية ساعدتهما في تحمل تكاليف الزواج الباهظة في القطاع الفقير.

ففي القطاع المحاصر، حيث يقيم 1,8 مليون شخص، تعد نسبة البطالة من اعلى المعدلات في العالم، ويعيش 80 % من السكان معتمدين على المساعدات الانسانية.

في هذه الظروف، ينظر الى الزواج في غزة على انه نوع من الترف، ويتأخر بذلك زواج الكثيرين ومنهم من يضطر الى الاستدانة لتغطية نفقات الزفاف، وتقسيط الدين على سنوات.

وتقول فلسطين طناني وهي تعد الشاي بينما ينشغل زوجها باصلاح الحاسوب "الزواج ليس مجرد توقيع عقد، بل ينتظر منا القيام بعدة امور".

وتضيف "لا يستطيع احد الزواج من دون الاستدانة، وبعدها يمضي عامين او ثلاثة في سد الديون، واحيانا عن طريق بيع المجوهرات والذهب الذي قدم الى العروس".

وقد اضطر العروسان الى مراعاة التقاليد واقامة حفلة كبيرة، وشراء فستان ابيض، واستئجار قاعة للمناسبة، وتقديم وجبات طعام للمدعوين، عدا عن العثور على شقة جاهزة للسكن.

ويقول عبد الحكيم "يحتاج اي شاب راغب في الزواج الى ما بين 15 الفا وعشرين الف دولار" لتغطية نفقات العرس.

وعبد الحكم مهندس معماري، لكن مجال عمله راكد جدا بسبب الحصار المفروض على القطاع ومنع دخول مواد البناء اليه، اما فلسطين فهي تعمل في منظمات حكومية تعنى بالاطفال ولا تتقاضى راتبا ثابتا.

ولهذا قرر الشابان اتباع طريقة غير مألوفة في تأمين نفقات العرس، فأطلقا حملة الكترونية لمساعدتهما على جمع التكاليف اللازمة.

- لا مساعدة من الاقارب او البنوك -

تقول فلسطين التي نشأت في مخيم جباليا المكتظ باللاجئين في شمال القطاع "من دون عمل، لا يمكننا ان نطلب قرضا مصرفيا، ولم يتمكن اصدقاؤنا ولا اقاربنا من مساعدتنا لانهم في الوضع نفسه".

ويقول زوجها "بفضل هذه الحملة، تزوجت واقمت في منزلي والان يمكني ان انام بهدوء، فلم تثقل كاهلي الديون".

لكن هذه الحملة الفريدة من نوعها والتي قد لا تتفق كثيرا مع العادات السائدة لم تكن بمنأى عن الانتقادات، رغم ان الحديث عن عقبات الزواج هي الشغل الشاغل لسكان القطاع.

فبعدما كان الزواج المبكر سمة في غزة، ادى الحصار الاسرائيلي المفروض عليه منذ عشر سنوات الى فقدان عشرات الالاف من الاشخاص تصاريح العمل داخل اسرائيل والى زيادة البطالة ووضع الاقتصاد على حافة الانهيار، وكلها عوامل قلبت الاوضاع رأسا على عقب وجعلت الزواج المتأخر هو السمة الغالبة، بحسب الخبير الاقتصادي سمير ابو مدللة.

وفي محاولة لتذليل عقبات الزواج، ازدهرت في غزة اخيرا مكاتب "تسهيل الزواج" التي تقدم قروضا من دون فائدة، وصارت اعلاناتها تحتل اثير الاذاعات المحلية.

- البحث عن شريك مع راتب -

يدير محمد البهتيمي مؤسسة "سعادة" لتيسير الزواج التي تقدم عروضا للشبان للزواج بمبلغ 2500 دولار.

ويقول "نحن هنا حتى لا ينتظر الشبان ليصبح عمرهم اكثر من ثلاثين عاما ليتزوجوا"، مؤكدا انه لا يحقق اي ربح من هذا العمل.

ويضيف "نطلب مساهمة قدرها 700 دولار اميركي وبعدها يتم السداد بشكل شهري. وفي المقابل، نقدم صالة الاحتفالات وصور الاستوديو والموسيقى وملابس العرسان بالاضافة الى الوجبات ونقل المدعوين واثاث غرفة النوم".

وبفضل هذه المؤسسة، تمكنت ام محمد من تزويج ابنها، في مقابل دفع 400 شيكل شهريا (قرابة 100 دولار اميركي) على 18 شهرا.

يرى ابو مدللة ان الظروف الاقتصادية الصعبة تؤثر ايضا على اختيار شريك الحياة، ويقول لمراسلة وكالة فرانس برس "يبحث الشبان عن زوجات يعملن من اجل مساعدتهم (ماديا)، كونهم اما عاطلين عن العمل او لان دخلهم لا يكفي لمواجهة ارتفاع الاسعار في السنوات الاخيرة".

في العام الماضي، على الرغم من الصعوبات، احتفل اكثر من 17 الف شخص بزواجهم في قطاع غزة، لكن الحصار والوضع الاقتصادي الخانق لا يلقي بظلاله على الزواج فقط، وانما على الطلاق ايضا، الذي تضاعفت وتيرته في السنوات العشر الماضية.