تراجع ملحوظ للإقتصاد الفلسطيني بسبب العدوان الإسرائيلي

أظهر تقرير لسلطة النقد تراجعا ملحوظا لدورة الأعمال في الاقتصاد الفلسطيني خلال شهر تموز، لتصل قيمة المؤشر إلى -6.87 نقطة، منخفضا من 9.52 نقطة خلال حزيران الماضي، جراء تراجع المؤشر في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بالمقارنة مع الشهر السابق، ومع الشهر المناظر من العام الماضي.
وبينت نتائج مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال لشهر تموز 2014، قيمة مؤشر دورة الأعمال في الضفة الغربية تراجع من 16.3 نقطة خلال حزيران الماضي إلى نحو -0.82 خلال الشهر الحالي، جراء تراجع أداء جميع الأنشطة الصناعية باستثناء تحسن طفيف في نشاط الأغذية والصناعات التقليدية.
وقالت سلطة النقد إن المحرك الأساسي في هذا التغير تمثل في نشاط صناعة النسيج الذي تراجع من 3.2 نقطة إلى 0.63 خلال فترة المقارنة، ويأتي هذا التراجع الملحوظ بسبب الإجراءات الإسرائيلية العسكرية والإغلاقات والاقتحامات التي تعرضت لها الضفة الغربية نهاية الشهر الماضي.
وتركت هذه الأزمة أثرا واضحا على مستوى التوقعات المستقبلية بين أوساط المؤسسات الصناعية، إذ تشير البيانات إلى أن مستوى التشاؤم حول المستقبل بات عاليا مقارنة بالشهرين السابق والمناظر من العام الماضي.
وفي قطاع غزة، شهد مؤشر دورة الأعمال تدهورا كبيرا خلال هذا الشهر هو الأعلى منذ بدء احتساب المؤشر، بتراجعه من -8.88 نقطة خلال حزيران الماضي إلى نحو -26.22 خلال الشهر الحالي، جرّاء تراجع أداء غالبية الأنشطة الصناعية، لا سيما التراجع الكبير الذي طال نشاط صناعة الأغذية، الذي يشغّل نحو ثلث الأيدي العاملة في الصناعة، فتراجع مؤشره من 0.0 إلى نحو -11.98، خلال فترة المقارنة.
ويعاني قطاع غزة منذ بداية الشهر من عدوان إسرائيلي جديد، أسفر عن سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى بين المدنيين، بالإضافة إلى خسائر اقتصادية فادحة، وإغلاق شبه كامل للمنشآت والمؤسسات المختلفة، وتدمير في البنية التحتية، وشلل في مناحي الحياة المختلفة، وتدهور في الأوضاع الاقتصادية، بالإضافة إلى استمرار إغلاق المعابر، والحصار الإسرائيلي المستمر منذ سنوات. كما يبدو التشاؤم سيد الموقف في المستقبل بين أوساط المؤسسات في قطاع غزة، ويتوقع أن يستمر الحال على ذلك خلال الأشهر القليلة المقبلة، وحتى ما بعد انتهاء العدوان الحالي جرّاء انتكاسة غالبية الأنشطة الصناعية إثر تضرر البنية التحتية بشكل كبير.
ويصدر هذا المؤشر شهريا، ويُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من خلال مراقبة أداء النشاط الصناعي، وبشكل خاص التذبذبات في مستويات الإنتاج والتوظيف وانعكاسات ذلك على الاقتصاد ككل.
ويتم احتساب هذا المؤشر عن طريق استقصاء آراء عينة ممثلة من أصحاب المنشآت الصناعية في فلسطين حول هذه المستويات خلال فترة زمنية معينة، وتوقعاتهم للأشهر المقبلة، ومن ثم تتم معالجة البيانات لإنتاج مؤشر كمي.
وتبلغ القيمة القصوى لمؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال موجب 100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا سالب 100 نقطة.
وتشير القيمة الموجبة للمؤشر إلى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، وكلما اقتربت القيمة من الرقم 100، كان ذلك مؤشرا على تحسّن الوضع الاقتصادي العام، وبالعكس فيما يخص القيم السالبة، فهي تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة، وتزداد سوءا كلما اقتربت من سالب 100، أما اقتراب قيمة المؤشر من الصفر فهو يدلل إلى أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغير في المستقبل القريب.