بلدية دبي تطرح مزادات علنية في سوق السيارات المستعملة

طرحت بلدية دبي مزادات علنيـة على خمسة معارض جديدة قامت البلدية ببنائها لإضافتها لسوق السيارات المستعملة برأس الخور وذلك في قاعة الاجتماعات بقسم إدارة الأسواق.

يأتي ذلك استكمالا للمرحلة الثانية للسوق الذي أنجزتها الدائرة عام 2007 حيث جاءت التوسعة تلبية للطلب المتزايد على البيع والشراء.

شارك في المزاد حوالي 35 مشاركا من أصحاب الرخص التجارية الذين زايدوا على المعارض وذلك بحضور خليفة حارب مدير إدارة الممتلكات وعبيد ابراهيم المرزوقي رئيس قسم الأسواق وصبرية أيوب رئيس قسم الاستثمار وأفراح بوكتارة رئيس قسم العقود التخصصية والاستثمار وعدد من مسئولي الدائرة.

وقال خليفة حارب مدير إدارة الممتلكات إن حرص البلدية على الاستغلال الأمثل للمرحلة الجديدة من السوق بالطريقة التي ترضي جميع التجار كان وراء قرار إدارة الممتلكات طرح المعارض الجديدة بالمزايدة العلنية على /5/ معارض تبلغ مساحة المعرض الواحد /2574/ قدما مربعا وقد بدأ المزاد من /200/ ألف درهم للمعرض الواحد .

وأوضح حارب أن البلدية حددت مجموعة من الشروط العامة والخاصة بهذه المزادات التي تتلخص في أن يكون المشارك في المزاد من الأفراد المواطنين والشركات المملوكة للمواطنين بالكامل .. إلى جانب أن يكون من التجار أو الشركات التي يساهم فيها المواطنون بنسبة لاتقل عن /51/ بالمائه والمرخص لها بالعمل بالدولة في نشاط تجارة السيارات.

ونوه إلى ضرورة سداد قيمة الوثائق بواقع ألف درهم عن كل مزايدة غير قابلة للرد من قبل الراغبين بالاشتراك في المزايدة وتسديده أيضا مبلغ /20/ ألف درهم كتأمين مسترد كشرط لدخول المزاد ولا يتم الإفراج عنه إلا بعد مضي /3/ أسابيع من تاريخ المزاد.

وأوضح أن شروط المشاركة في المزاد تستلزم أيضا أن يكون الاستخدام في نشاط تجارة السيارات المستعملة أو حسب الأنشطة المحددة وأن القيمة الايجارية للمعارض حسب المساحات إذ ستتم المزايدة على قيمة القفلية والتي تختلف من معرض لآخر ويلتزم من يرسو عليه المزاد لأي من المعارض بسداد قيمة مبلغ الترسية أثناء جلسة المزاد بواقع /4/ أقساط متساوية بمعدل قسط كل /3/ أشهر وبنفس الوقت والمكان.

وذكر حارب أنه لا يحق للمشارك بالمزاد الاشتراك في أكثر من مزاد في حالة حصوله على معرض ويلتزم المستأجر بعدم تأجير المحل من الباطن كليا أو جزئيا إلا بعد الحصول على موافقة خطية من البلدية كما لا يحق له التنازل عن المعرض إلا بعد مضي سنتين من تاريخ بداية العقد إذ ستقوم البلدية بتحصيل رسوم بنسبة /2/ في المائة من قيمة القفلية من المتنازل إليه.

وأكد أنه سيتم إلغاء الترسية ومصادرة الدفعة المقدمة في حالة رجوع شيك الدفعة المقدمة أو أي من الشيكات المؤجلة أو إذا ما عدل من يرسو عليه المزاد أو رفض أو تأخر في استكمال إجراءات التعاقد.