المنصوري يترأس الإجتماع ال4 للجنة حماية المستهلك في أبو ظبي

ترأس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الاجتماع الرابع للجنة العليا لحماية المستهلك لعام 2015 والذي انعقد بفندق الفورسيزونز في دبي بحضور المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية وأعضاء اللجنة من المسؤولين في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية لإمارات الدولة.

وأكد  وزير الاقتصاد أن الوزارة تضع مسألة حماية المستهلك كأحد أهم أولويات عملها وتتعامل معها كركيزة أساسية تسهم في تعزيز منظومة الأمن الاجتماعي للدولة .. مشيرا إلى أن اللجنة العليا لحماية المستهلك نجحت خلال الفترة الماضية بتحقيق عدد من الأهداف والخروج بمجموعة من التوصيات التي ساهمت في تعزيز البيئة الاستهلاكية الصحية للمواطنين والمقيمين بالدولة من خلال التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات الممثلة داخل اللجنة للتعامل مع أية ممارسات قد تضر بالبيئة التجارية.

وشدد المنصوري على ضرورة استمرار التعاون بين الوزارة والجهات الاتحادية والمحلية لتوعية المواطنين والمقيمين بحقوقهم الاستهلاكية ..وقال ان العام 2015 سجل مجموعة جيدة من النجاحات على صعيد تعزيز حقوق المستهلك ودعم استقرار الأسعار والحفاظ على الأداء المتوازن للأسواق الوطنية في مختلف القطاعات والذي كان ملموسا في الإجراءات المتخذة عقب قرار تحرير أسعار المنتجات البترولية والتنسيق الناجح مع مختلف الجهات ذات العلاقة لضبط الأسواق.

وأثنى  الوزير على نجاح اللجنة العليا ووزارة الاقتصاد على تعديل فترات الصيانة الدورية للسيارات ومضاعفة الحد الأدنى لها لتبدأ من 10 آلاف كيلومتر بدلا من 5000 كيلومتر وهي فترة الصيانة المتعارف عليها للغالبية العظمى من وكالات السيارات في الدولة.

وشهد الاجتماع الرابع للجنة العليا لحماية المستهلك الخروج بعدد من التوصيات في ضوء الموضوعات التي وردت شكاوى بخصوصها وكانت محل بحث من قبل اللجنة خلال اجتماعاتها السابقة وأبرزها التوصية بالعمل على الإلغاء التدريجي للرسوم الإضافية عند الدفع بواسطة بطاقات الائتمان في مجال الخدمات على أن يتم البدء في قطاعات التعليم والصحة والطيران.

كما تناولت اللجنة في اجتماعها وضع درجات لتقييم ورش صيانة السيارات على مستوى تصنيفات نجوم تبدأ من نجمة واحدة حتى 4 نجوم ويعتمد التصنيف على اعتبارات الجودة فيما يتعلق بالأصول وعمليات التشغيل والموظفين العاملين بها ..كما تمت مناقشة ضرورة اتخاذ بعض التدابير لمزيد من التنظيم لسوق التجارة الإلكترونية في ظل ما يشهده من نمو تنامي متزايد.

وبدأ الاجتماع باستعراض قرارات وتوصيات محضر الاجتماع الثالث للجنة العليا لحماية المستهلك وما تم بشأنها وشمل المحضر 6 قرارات ضم الأول اعتماد مواصفات قياسية لطلاء السيارات من قبل هيئة المواصفات والمقاييس مع التزام وكالات السيارات بإضافة بند للعقد الموحد للسيارات بخلو السيارات المباعة من أي خلل بالطلاء وذلك بناء على تقرير كانت هيئة المواصفات والمقاييس تقدمت به خلال الاجتماع الثالث بشأن وضع مقاييس للطلاء وكثافة الطلاء نتيجة تقدم بعض المستهلكين بشكاوى حول وجود مشاكل في بعض السيارات المستوردة وبيعها للمستهلك دون أن يعلموا باختلاف الأصباغ أو كثافتها.

وضم البند الثاني قرار إلغاء الرسوم الإضافية التي تفرضها بعض محطات الوقود عند استخدام بطاقات الائتمان وتم إخطار شركات البترول /أدنوك وإيبكو وإينوك والإمارات/ لتنفيذ قرار اللجنة .. فيما جاء البند الثالث حول وضع هيئة المواصفات والمقاييس آلية لمراقبة مشتقات البترول بشكل يضمن خلوها من الشوائب مع تكليف هيئة المواصفات القياسية بتطوير مكونات وقود السيارات بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية بالتنسيق مع المصنعين بهذا الشأن.

وشهد البند الرابع مناقشة الخطط المتعلقة بمتابعة قرار تحرير أسعار منتجات بترولية الذي أصدرته وزارة الطاقة بناء على موافقة مجلس الوزراء وتم تفعيله رسميا اعتبارا من أغسطس الماضي وأوضحت اللجنة ضرورة تضافر الجهود لمنع التجار من استغلال قرار تحرير أسعار مشتقات بترولية وضمان اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الكفيلة بمواجهة أية ممارسات مغلوطة مترتبة على صدوره قد تضر بالمستهلكين.

وفي هذا الإطار وجه وزير الاقتصاد بضرورة التعامل بشكل متوازن مع المستجدات في هذا الصدد ..مشيرا إلى أن الوزارة واللجنة العليا نجحت خلال الفترة الماضية في ضبط الأسواق دون أية زيادات سعرية غير مبررة للسلع بحجة قرار تحرير أسعار المنتجات البترولية .. ووجه باستمرار متابعة اللجنة للأسواق بالتنسيق مع منافذ البيع الرئيسية بما يخدم مصلحة المستهلك.

كما تمت مناقشة موضوع فروقات أسعار السلع المعروضة في متاجر البيع التابعة لمحطات الوقود لمختلف شركات التوزيع على مستوى الدولة واختلافها عن مثيلاتها في السوق في مختلف منصات البيع الأخرى وتم الاتفاق على أن تقوم وزارة الاقتصاد بإعداد دراسة حول مدى الفروقات في أسعار السلع مقارنة مع أسعار منافذ البيع والجمعيات التعاونية وعرضها على اللجنة العليا في اجتماعها القادم.