العربية للتنمية الصناعية والتعدين تؤكد أهمية الاستثمار العربي

أكد محمد بن يوسف مدير المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين أن قطاع التعدين والصناعات المرتبطة به يشكل أحد أهم الأنشطة الاقتصادية التي تدفقت باتجاهها استثمارات هائلة في العالم وكانت الأساس للتنمية في مختلف جوانبها مما جعل القيمة الإجمالية للمعادن والصخور الصناعية والصناعات المرتبطة بها تمثل نسبا عالية من الناتج الإجمالي العالمي.

وقال مدير المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين في كلمته خلال افتتاح " معرض ومؤتمر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للتعدين " الذي بدأ في دبي اليوم .. إن المنظمة باعتبارها شريكا استراتيجيا تولي أهمية كبرى للحدث الذي يعد من أكبر التظاهرات العالمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجالات الاستثمار والشراكة والتبادل التجاري لمنتجات وخدمات الصناعات التعدينية.

وأضاف أن إحصائيات " صندوق النقد الدولي " أشارت إلى انخفاض معدل الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عام 2013 بنسبة /2.2/ في المائة مقارنة بنحو / 4.1/ في المئة عام 2012 مع توقعات أن يرتفع نهاية هذا العام 2014 بنسبة /3.2/ في المئة مقارنة مع سنة 2013 وذلك بدعم من نمو القطاعات غير النفطية.. فيما لايزال هذا النمو أقل من متوسط النمو البالغ أربعة في المائة والذي سجلته منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا خلال العقود الأربعة الماضية.

وقال - في تحليل للعوامل التي أدت إلى تراجع النمو في عام 2013 - إن الصعوبات وارتفاع حدة الاضطرابات الجغرافية والجيوسياسية في الدول المصدرة للنفط مثل ليبيا وسوريا إضافة إلى المرحلة الانتقالية والتقلبات السياسية والاقتصادية التي شهدتها بعض دول المنطقة كان لها أثر سلبي على معدلات النمو الاقتصادية في تلك الفترة كما كان لانخفاض الطلب العالمي على النفط الأثر السلبي على النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ولفت ابن يوسف إلى أن حجم التجارة الخارجية في الدول العربية في الآونة الأخيرة سجل نموا كبيرا حيث ارتفعت نسبتها من الناتج المحلي الإجمالي من حوالي /65/ في المائة في المتوسط خلال العقد الأخير من القرن الماضي إلى نحو /85/ في المائة خلال الفترة بين عامي 2000 و2007 ثم إلى حوالي /92/ في المائة خلال السنوات الثلاث الأخيرة بين عامي 2009 و2012.

وأشار إلى أن قيمة تجارة السلع والخدمات العربية عام 2012 بلغت نحو /2469/ مليار دولار بحصة تبلغ /5.5/ في المائة من التجارة العالمية وبنسبة /94/ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العربي مع توقعات بأن تبلغ حوالي /2603/ مليار دولار عام 2014 أي بزيادة نسبتها /5.4/ في المائة عما كانت عليه عام 2012.

وأوضح أنه في ما يخص التوزيع القطاعي للصادرات السلعية لسنة 2012 فقد تمكنت الدول العربية من تصدير منتجات وقود وتعدين بقيمة /851.5/ مليار دولار مستحوذا على حصة مهمة من الصادرات السلعية العربية بلغت /79/ في المئة وحصة /21.25/ في المائة من إجمالي الصادرات السلعية العالمية البالغ قيمتها نحو أربعة تريليونات دولار ويأتي بعدها المنتجات الصناعية بقيمة /196.6/ مليار دولار بنسبة/1.7/ في المائة من الإجمالي العالمي ثم المنتجات الزراعية بقيمة /29.4/ مليار دولار بنسبة /1.8/ في المائة من الإجمالي العالمي.

وأضاف أنه على صعيد حصة الصادرات السلعية من الناتج المحلي الإجمالي العربي لعام 2012 فقد تصدرت منتجات الوقود والتعدين بنسبة /32.5/ في المائة كأفضل أداء في الصادرات تلتها المنتجات الصناعية بنسبة/7.5/ في المائة ثم المنتجات الزراعية بـ /1.1/ في المائة.

وأكد مدير المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين أن العالم العربي يتوفر فيه آلاف الرواسب والمؤشرات المعدنية المكتشفة والمنتشرة على امتداد أقطاره وتشكل إمكانات المنطقة العربية من الخامات المعدنية التي تم اكتشافها نسبة معتبرة من الاحتياطي العالمي إضافة إلى خامات الذهب والفضة والنحاس القابلة للتطوير في العقود المقبلة جراء اكتشاف مكامن معدنية جديدة من هذه الخامات في بعض الدول العربية.

وقال إن البيئات الجيولوجية العربية وإن كانت شاسعة ومتنوعة وغنية فهي غير مكتشفة اقتصاديا بشكل كاف وهي تعتبر بيئات جيولوجية مواتية لترسبات معدنية بأنواعها النفيسة الفلزية واللافلزية إضافة إلى المعادن النادرة المطلوبة بتزايد في العالم.

وأوضح أن النشاط المنجمي في الدول العربية يتركز على استغلال ومعالجة حوالي /23/ نوعا من الخامات المعدنية باستثناء خامات مواد البناء ويشكل الإنتاج العربي من أهم الخامات المعدنية مقارنة بالإنتاج العالمي لعام 2012 أما في ما يخص الصناعات التحويلية في قطاع التعدين والصناعات المرتبطة به في الدول العربية فقد اتجه الاستثمار في مجال صناعات " الأسمدة الكيماوية - الحديد والصلب - الاسمنت والألمنيوم ".

وذكر أن الإحصائيات تبين أن الإنتاج العربي من الأسمدة الكيماوية لعام 2012 يتضمن عدة أنواع من أهمها.. " صخر الفوسفات " الذي بلغ إنتاجه /44.8/ مليون طن ما نسبته حوالي/20.6/ في المائة من الإنتاج العالمي الذي بلغ /217/ مليون طن و" الأمونيا " /13.7/ مليون طن بنسبة /9.7/ في المائة من الإنتاج العالمي الذي بلغ /140/ مليون طن.

وأشار إلى أن إنتاج الصلب العربي عام 2012 بلغ حوالي /18/ مليون طن ما نسبته /1.2/ في المائة من الإنتاج العالمي منها /9.2/ مليون طن في دول الخليج العربي و/8.5/ مليون طن في دول شمال إفريقيا.

وأكد مدير المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين أن الأنشطة التعدينية والصناعات التحويلية المرتبطة بها تمثل الجزء الأكبر من قطاع التعدين العربي من حيث الأهمية الاقتصادية والاجتماعية ومعظم هذه الصناعات مملوكة للقطاع العام وينتظر من القطاع الخاص العربي والأجنبي أن يلعب دورا جوهريا في مجال استثمار الثروات المعدنية. وأضاف أنه من أجل ذلك عمدت جل الدول العربية التوجه بحزم إلى تطوير برامجها الاقتصادية ومناخها الاستثماري بهدف جذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات الاقتصادية خاصة قطاع التعدين والصناعات المرتبطة به من خلال تحديث تشريعاتها المنجمية وقوانين الاستثمار بما يتماشى مع المتغيرات العالمية بالتركيز على أعمال الاستكشاف والتنقيب عن مكامن جديدة للمعادن النفيسة والفلزية والمعادن الصناعية.

وقال ان الخامات المعدنية تشكل خيارا استراتيجيا لبعض الدول العربية لتنويع قاعدتها الاقتصادية ومصادر دخلها فالمنطقة العربية تختزن /60/ في المائة من الاحتياطيات العالمية من النفط و/30/ في المائة من احتياطيات الغاز الطبيعي مع توافر عدة مواد خام أولية للصناعات وتشكل المنطقة سوقا استهلاكية لنحو /334/ مليون نسمة جل مجتمعاتها شابة وهي سوق ذات احتياجات جديدة ومتزايدة إضافة إلى امتلاكها لإمكانات معدنية مكتشفة وأخرى واعدة .

ولفت الى أن المنطقة العربية سوق قريبة من الأسواق الإقليمية الكبيرة مثل الاتحاد الأوروبي وإفريقيا مما يوفر لها ميزة استثمارية وتصديرية خاصة تؤهلها للعب دور عالمي في مجالات الصناعات التعدينية لذلك تقوم الدول العربية من خلال المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ببلورة استراتيجية عربية لتنمية قطاع التعدين بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية العالمية آخذة في الاعتبار التجارب العالمية في تنمية قطاع المناجم والتعدين.

وقال ابن يوسف إنه لتنمية القطاع المعدني العربي يجب رفع التحديات التي يعرفها القطاع ولن يتأتى ذلك إلا بتضافر الجهود المشتركة والتعاون من أجل تنمية مستدامة للقطاع المعدني والرفع من مساهمته في التجديد والتنويع في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأكد الحاجة الملحة لدى دول العالم العربي لتقاسم التجارب والمعلومات وتبادل الخبرات ومناهج الحكامة الجيدة في هذا القطاع.. مشيرا إلى أن الدول العربية بحاجة إلى شركاء في التنمية من الفاعلين الاقتصاديين من المؤسسات والشركات الأجنبية من القطاعين العام والخاص للعب أدوار طلائعية في مجال إيجاد المزيد من الآفاق الاستثمارية في المجالات التي تتميز بها مثل تقنيات المسح الجولوجي والاستكشاف المعدني تقنيات الاستغلال المنجمي صناعة المعدات المنجمية تقنيات وتجهيز معامل معالجة الخامات المعدنية تكرير وتصنيع المواد المعدنية المناهج الحديثة لتسويق المنتجات المعدنية إضافة إلى بناء شراكة متبادلة للاستفادة من مراكز البحث والتطوير التعديني ومن معاهد تكوين الكفاءات والمهارات في مختلف الأنشطة التعدينية.

وقال إن الدول العربية تتطلع إلى إنجاز مشاريع استثمارية مشتركة بين الدول الأجنبية والعربية في القطاعات الواعدة مثل صناعات " الأسمدة - الحديد والصلب - الألمنيوم - البتروكيماويات والخدمات الصناعية " إضافة إلى الاستثمار في البنيات التحتية اللازمة للصناعات الاستخراجية والتحويلية المرتبطة بها.

وأعرب مدير المنظمة العربية للتعدين عن أمله في أن يشكل " معرض ومؤتمر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للتعدين " مناسبة ثمينة لتقاسم وتبادل الآراء والتجارب حول أفضل السبل الاستثمارية لاستغلال الثروات المعدنية من أجل نمو شامل متنوع ومستديم لاقتصاديات لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.