بيانًا مشتركًا لـ"الاتحاد العام للشغالين" و"الفيدرالية الديمقراطية " في المغرب

بعد إجرائهم جلسة الحوار مع السيد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران عصر  الثلاثاء أصدر المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين في المغرب والمكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل بلاغًا إخباريًا مشتركًا جاء فيه،

 أن المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين في المغرب والمكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل يحيطان علما مناضلي ومناضلات المركزيتين وعموم الشغيلة المغربية والرأي العام الوطني أنه عقب جلسة الحوار مع السيد رئيس الحكومة عصر يوم الثلاثاء ، وبعد إثارة المكزيتين لجميع نقاط الملف المطلبي المشترك ومناقشتها من طرف المركزيتين والحكومة وتشبث المكزيتين بضرورة الاتفاق على جدول زمني يتناول الموضوعات الآتية
- تحسين الدخل لكافة الأجراء.
- تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 نيسان /ابريل 2011.
- معالجة الحريات النقابية معالجة جذرية ومنها إلغاء الفصل 288 من المسطرة الجنائية والتصديق على الاتفاقية الدولية 87.
- الحفاظ على الحوار الاجتماعي المركزي في طابعه المؤسساتي في إطار لجنتين تختص إحداهما بالقطاع العام والأخرى بالقطاع الخاص.
- ضمان استمرار أو تفعيل الحوارات القطاعية.
- وصول جميع الأطراف إلى حل توافقي في ملف إصلاح التقاعد على أساس ألا يطال هذا الإصلاح جيوب الشغيلة المغربية فقط.
- مطالبة المركزيتين النقابيتين الحكومة بإعادة النظر في منظومة الانتخابات المهنية لضمان تكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص.
- التزام السيد وزير الداخلية بتفعيل اللجان الإقليمية للبحث والمصالحة.

إن المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين في المغرب والمكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل إذ يؤكدان على تشبثهما في الدفاع عن الملف المطلبي المشترك في شموليته، يتوجهان بالدعوة إلى السيد رئيس الحكومة للإسراع في تحديد أجندة تضمن استمرارية الحوار الاجتماعي محددة في الزمان والموضوعات على أساس أن تتوصل بها المركزيتان في قريب الآجال برهنة على حسن نية الحكومة في علاج الملف المطلبي المطروح عليها.