بدء تحديث بيانات سفن الصيد في السلطنة العمانية

 يبدأ يوم الأحد المقبل 19 من أكتوبر الجاري تنفيذ مشروع

تحديث بيانات قوارب وسفن الصيد الحرفي في السلطنة الذي تنفذه وزارة الزراعة والثروة السمكية

ويستمر إلى 17 نوفمبر القادم.

ويشمل مشروع تحديث البيانات: قوارب وسفن الصيد الحرفي أينما وجدت داخل حدود السلطنة

بغض النظر عن المادة التي صنعت منها وأن تكون صالحة للعمل ومزاولة مهنة الصيد سواء

مرخصة لمزاولة الصيد أو غير مرخصة ومسجلة أو غير مسجلة وتتوفر لها وثائق ملكية أو لا

تتوفر.

وسيتم في المشروع جمع بيانات عن القارب أو سفينة الصيد الحرفي والمعلومات الجغرافية لموقع

القارب وموقع الانزال وبعض المعلومات الديموغرافية المتعلقة بمالك القارب والعاملين فيه

ومعدات الصيد المستخدمة ومواسم الصيد حسب الشهر.

ويهدف المشروع إلى معرفة مواقع الانزال السمكي التي بها نشاط للصيد وأعداد القوارب والسفن

التي تقوم بالإنزال بها ومعرفة العدد الحقيقي الحالي لقوارب وسفن الصيد الحرفي وجمع البيانات

والمعلومات الاحصائية ذات الصلة المباشرة بها كأنواعها وأحجامها وملكيتها ووسائل الصيد

المستخدمة فيها وغير ذلك من البيانات التي تخدم الأغراض الاحصائية والتخطيطية ومعرفة توزيع

سفن وقوارب الصيد حسب المحافظات والولايات الساحلية وقرى الصيد وتوفير قاعدة بيانات دقيقة

ومتابعة تحديثها لتكون أساسا لاطار مسح جهد الصيد الحرفي لتقدير الانتاج وكذلك معرفة عدد

القوارب الصالحة للعمل في كل محافظة ساحلية.

وقد سبق تنفيذ المشروع مرحلة تحضيرية امتدت بين شهري يناير وسبتمبر الماضيين جرى فيها

استكمال متطلبات المشروع في الوزارة والمديريات والادارات السمكية في المحافظات الساحلية من

اعداد الخطة لتنفيذ التحديث واعداد استمارة التحديث واعداد نظام ادخال البيانات ونظام معالجة

البيانات .

وفي الاطار نفسه نظمت دائرة الاحصاء والمعلومات السمكية حلقة تدريبية للمشاركين في

المشروع على مدى اليومين الماضيين للتعريف بخطط العمل خلال فترة تنفيذ المشروع حيث اطلع

المشاركون في المشروع بمحافظات مسقط شمال وجنوب الباطنة والوسطى على خطة العمل في

اليوم الأول للحلقة بينما كان اليوم الثاني للمشاركين في محافظات ظفار وجنوب الشرقية ومسندم.

وكانت وزارة الزراعة والثروة السمكية قد قامت بتنفيذ حصر شامل لقوارب الصيد الحرفي خلال

شهر يناير من عام 1995م ونفذت الوزارة الحصر الشامل الثاني في شهر سبتمبر من عام

2005م وخلال شهر أكتوبر من عام 2011م أجري تحديث لبيانات قوارب وسفن الصيد في

السلطنة.