الاحتياطات المالية الكويتية ترتفع إلى 592 مليار دولار

ارتفعت الاحتياطات المالية الكويتية الى مستوى قياسي بلغ 179,2 مليار دينار (592 مليار دولار) بنهاية السنة المالية 2014-2015 بالرغم من الانخفاض الكبير في اسعار الخام، بحسبما افادت صحيفة القبس الخميس.

ونشرت الصحيفة ارقاما كشف عنها وزير المالية انس الصالح خلال جلسة مغلقة للبرلمان الاسبوع الماضي.

وبحسب هذه الارقام، فان الاحتياطات المالية الكويتية ارتفعت بمقدار 53 مليار دولار في السنة المنتهية في 31 اذار/مارس.

ولا تكشف الكويت عادة عن حجم اصولها التي تستثمرها بشكل اساسي في الخارج، لاسيما في اوروبا والولايات المتحدة.

وتدار الاموال الكويتية من خلال صندوقين هما صندوق الاحتياطي العام وصندوق الاجيال القادمة.

وكلا الصندوقين تديرهما الهيئة العامة للاستثمار، وهي بمثابة الصندوق السيادي للكويت.

وقد ادت سنوات من اسعار النفط المرتفعة الى تسجيل فوائض تراكمية سمحت بتغذية الاموال السيادية الكويتية.

وذكر وزير المالية امام البرلمان الاسبوع الماضي انه وبالرغم من انخفاض اسعار النفط، سجلت الكويت فائضا بمقدار 13 مليار دولار في السنة المالية 2014-2015.

وبحسب الوزير، انخفضت العائدات بنسبة 21,6% الى 85,5 مليار دولار مقارنة بالسنة السابقة، فيما ارتفع الانفاق بنسبة 11,1% الى 69,5 مليار دولار.

وحذر الصالح من ان بلاده ستسجل على الارجح عجزا بمقدار 23,2 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية بسبب انخفاض اسعار النفط الذي تشكل عائداته اكثر من 90% من الدخل العام في البلاد.

وتنتج الكويت 2,8 مليون برميل من الخام يوميا.