أمانة تنفيذي أبوظبي تنظم ورشة عمل في المجال الاقتصادي

نظمت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ورشة عمل مراجعة مسودة خطة الإمارة في المجال الاقتصادي بحضور علي ماجد المنصوري رئيس لجنة التنمية الاقتصادية عضو المجلس التنفيذي ومسؤولي الجهات الحكومية التي تندرج تحت قطاع التنمية الاقتصادية.

تهدف الورشة إلى مراجعة خطة الإمارة للقطاع الاقتصادي والأهداف الحكومية ومجالات عمل البرامج الموضوعة للجهات الحكومية علاوة على تحديد نطاقات العمل بين الجهات المدرجة تحت القطاع.

واطلع المشاركون على التقارير والبيانات الواردة حول أداء القطاع والأهداف التي تم رسمها وجدولتها ضمن الاجتماعات السابقة.. كما ناقشوا أبرز التحديات التي تواجه سير عملهم والتوصيات والمقترحات الداعمة لمنظومة العمل حيث تعتمد صياغة خطة الإمارة بشكل أساسي على المشاركة الفعالة والمتكاملة للجهات الحكومية والتعاون والتواصل فيما بينها وتبنيها للخطة وعكس مرئياتها وضمان تغطية كافة الجوانب الهامة في الإمارة من منظور كافة المعنيين.

وبهذه المناسبة قال معالي علي ماجد المنصوري: تترجم خطة الإمارة رؤية إمارة أبوظبي إلى أهداف وبرامج مرحلية يتم تنفيذها من خلال مشاريع الجهات الحكومية خلال الخمس سنوات القادمة كما تحدد الخطة المؤشرات الرئيسية والمستهدفات الخمسية لتحقيق تلك الأهداف.

وأضاف معاليه: إن رؤى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " وتوجيهات الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تؤكد بشكل دائم على ضرورة المراجعة والتحديث المستمر للخطط الحكومية وتطبيق سياسة التنويع الاقتصادي وتعزيز أداء القطاعات الاقتصادية غير النفطية وبالتالي تم وضع هذه الرؤية كأحد أهم محاور المجال الاقتصادي في خطة الإمارة إذ تمتلك أبوظبي العديد من المقومات التي تضمن نجاحها وازدهارها اقتصاديا من حيث الاستقرار السياسي والاقتصاد المرن وموقعها الاستراتيجي المدعوم ببنية تحتية متطورة علاوة على إطار عملها التشريعي والتنظيمي الذي يتمتع بالشفافية وبما يشكل قاعدة دعم لبرامج ومبادرات الجهات الحكومية المنضوية تحت قطاع التنمية الاقتصادية ويساهم في تحقيقها المخرجات المطلوبة في خطة الإمارة.

ويعد قطاع التنمية الاقتصادية أحد أركان خطة الإمارة التي تهدف للاستمرار في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بالإمارة ودعم توجهات الحكومة في تبني سياسة التنويع الاقتصادي عبر وضع الخطط التنموية والاستفادة المثلى من جاهزية البنية التحتية في الإمارة.

ويتضمن القطاع مجالات الصناعة والسياحة والخدمات المالية والعقار والنفط والغاز والإعلام و تقوم الجهات المدرجة فيه بدورها في تنظيم ومراقبة السوق ودعم الصادرات واستقطاب أفضل فرص الاستثمار وتطوير ودعم القطاع الخاص وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة كونها من أهم مكونات القوة الاقتصادية والعمل على تطوير التكنولوجيا ودعم الابتكار.

وشارك في الورشة كل من دائرة التنمية الاقتصادية ودائرة المالية ومركز الإحصاء ومجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي ومجلس أبوظبي للتخطيط العمراني والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة وشركة أبوظبي الوطنية للمعارض وشركة أبوظبي للإعلام وهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة وشركة أبوظبي للموانئ ولجنة أبوظبي لتطوير التكنولوجيا ومكتب تنمية الصناعة ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة وصندوق خليفة لتطوير المشاريع وشركة التطوير والاستثمار السياحي وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي ودائرة النقل و دائرة الشؤون البلدية.

الجدير ذكره أن خطة الإمارة تتضمن الأهداف الحكومية متوسطة الأجل والبرامج المرتبطة بها بالإضافة إلى المؤشرات الرئيسية لتحقيق هذه الأولويات على مستوى الحكومة ككل في السنوات الخمس المقبلة وقد تم تطوير خطة الإمارة على مراحل وفقا لآلية تتيح المشاركة الفعالة للجهات المعنية وتغطي الخطة مجتمعة كافة أنشطة العمل الحكومي ومجالاته الأمر الذي سيسهم في ربط جهود كافة الجهات لتحقيق رؤية الإمارة ومتابعة الأداء بشكل دوري.