رئيس "عمر أفندي" يسعى لعودتها إلى الريادة

 أكد رئيس مجلس إدارة شركة "عمر أفندي" عزت محمود لـ "المغرب اليوم" أنه "أعد تقريرًا بشأن مستقبل الشركة، على ضوء حكم الإدارية العليا بضم الشركة إلى مظلة قطاع الأعمال، وسيناقش مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد في اجتماعه المقبل هذا التقرير". وأشار التقرير إلى أن "الشركة عليها التزامات تقترب من المليار جنيه للبنوك والموردين ومؤسسة التمويل الدولية وتأمينات وضرائب وأخرى، وأن هناك قضايا كثيرة مرفوعة ضد الشركة من الموردين والبنوك أمام القضاء العادي. وبلغت مستحقات الموردين قرابة 77 مليون جنيه فقط". وداخل التقرير، طلب من مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد "سرعة سداد 150 مليون جنيه بصفة عاجلة، لتطوير الفروع وشراء بضائع قطعية وإعادة هيكلة الشركة بالكامل، بخلاف مبلغ قطعي 5.8 مليون جنيه شهريًا لمدة 6 أشهر لسداد أجور والتزامات الشركة". وقال محمود: إن التقرير عندما تحدث عن أسلوب تشغيل الشركة تحدث عن أكبر مشروع لمشاركة الشركة مع القطاع الخاص، بهدف تقنين مصروفات ورواتب العمال والحصول على إيرادات لتشغيل بقية الفروع. وأضاف أن "المشاركة سوف تتم في قرابة 15 فرعًا وتقوم على أساس قيام "عمر أفندي"، بتوفير المكان ويقوم القطاع الخاص بتوفير العمالة والبضائع". أشار إلى أن "المشاركة سوف تتحقق في الفروع المملوكة بالكامل للشركة دون المؤجرة. وسيتم التركيز على النشاط التجاري الأساسي في الفروع المؤجرة لشركة "عمر أفندي". وأضاف محمود أنه "سيتم أيضًا المشاركة على 4 أراضي مملوكة للشركة، في مجال العقارات على إحدى شركات الاستثمار العقاري المملوكة للقابضة للتشييد. وهناك أرض مدينة نصر وأخرى خلف عرابي وثالثة على مساحة 9 آلاف متر في أسيوط". وأكد أن "هناك عمارتين مملوكتين لـ "عمر أفندي" في الإسكندرية، على مساحة 186 مترًا، والعقاران تحت الإزالة وهناك مفاوضات مع السكان". وقال محمود: إن "عمر أفندي" سوف يعود مرة أخرى بقوة مثل زمان وهناك إصرار على تشغيل "عمر أفندي" بأسلوب اقتصادي. وإن المشكلة الأساسية التي تواجه الشركة هو تطهير المديونية وإجراء مقاصة مع المستثمر بين ما دفعه للدولة وما حصل عليه من أموال وديون على الشركة. وأنه يأمل أن يتم استغلال العلاقة الجيدة مع السعودية، للحصول على بضائع مستوردة. وقال عزت محمود: إنه لا قيود على عرض وبيع الإنتاج المستورد وبجوار المنتج الوطني الجيد، مشيرًا إلى أن "البضائع التي تعرض بفروع الشركة سيتم إلزام المشاركين بالبيع بأقل سعر وأفضل مواصفات وفي حال المخالفة يتم فسخ التعاقد فورًا، حفاظًا على الأسهم التجارية للشركة. وأوضح أن "شركة "عمر أفندي" عند استلامها من المستثمر كانت في مرحلة انهيار كامل ماليًا وفنيًا، وأن الشركة القابضة استمرت في سداد الالتزامات العاجلة للدولة من مرتبات وأجور فروع حتي اليوم".