العميدي يؤكد أن وزارة النفط نَظَّمت جولة تراخيص

فشل العراق في اجتذاب استثمارات من شركات النفط العملاقة في عطاء لترسية عقود للاستكشاف والتطوير للنفط والغاز، أمس الخميس، مع عدم فوز أي عروض من شركات النفط العملاقة، وتقديم "إيني" الإيطالية لعرض واحد.

وعقدت وزارة النفط عطاء لترسية عقود على شركات الطاقة العالمية، مع عرض 11 رقعة قرب الحدود مع إيران والكويت ورقعة بحرية في مياه الخليج العربي.

وقال وزير النفط العراقي جبار اللعيبي قبل العطاء "قررنا تسريع تطوير الحقول الحدودية بعد خمسة عقود من غياب الاستثمارات، تركها دون استثمارات يعني إهدار الثروة النفطية للبلاد".
وأضاف قائلًا "أقول للشركات التي ستقدم عروضًا: شكراً لكم؛ لأن هذا يعني الوثوق بالعراق... ويعني خدمات وتعليمًا للمواطنين الذين يعيشون في المناطق التي ستعملون فيها".

وفشلت خمس رقع استكشافية في استدراج أي عروض، وجرت ترسية ثلاث رقع على "نفط الهلال" ذات الملكية العراقية، التي تتخذ من الإمارات مقرًا لها، ورقعتين على "جيوجيد" الصينية ورقعة على "يونايتد إنرجي غروب" ومقرها الصين أيضًا.

وقدمت "إيني" عرضًا لم يحقق نجاحاً، فيما لم تتقدم شركات نفط كبرى أخرى بعروض، وقالت الوزارة في 14 أبريل /نيسان الماضي "إن أربع عشرة شركة أبدت اهتماماً بالعقود واشترت حزمة تشمل وثائق وشروط المزايدة للإحدى عشرة رقعة".

وقال عبد الله القاضي المدير التنفيذي لنفط الهلال، إلى وكالة "رويترز" الأميركية "نحن كشركة عراقية، المسألة بالنسبة لنا ليست تجارية، بل هي استثمارات وتطوير لثروة العراق النفطية".
وكان من المقرر طرح الرقع في يونيو /حزيران المقبل، وجرى تقديم الموعد إلى 15 نيسان/ أبريل؛ ثم تأجل إلى 25 نيسان/ أبريل، لمنح المتقدمين المزيد من الوقت وفق ما قالته وزارة النفط.
وقال عبد المهدي العميدي مدير دائرة العقود والتراخيص في وزارة النفط العراقية "إن وزارة النفط نَظَّمت جولة تراخيص خامسة، شملت حقولًا ورقعًا استكشافية غازية ونفطية في مناطق متفرقة من محافظات ديالى وواسط وميسان والبصرة والمياه الإقليمية في الخليج العربي، بمشاركة تسع شركات نفطية أجنبية"، موضحاً أن "جيوجيد" الصينية حصلت على رخصة تطوير رقعة نفط خانه والحويزة، فيما حصلت "نفط الهلال" على تراخيص تطوير مناطق كلابات كمر وخشم أحمر انجانه وخضر الماء، فيما فازت "يونايتد إنرجي غروب" برخصة استثمار حقل السندباء".

وقال المسؤول النفطي "إن وزارة النفط ستوقع بالأحرف الأولى مع الشركات الفائزة في العاشر من الشهر المقبل، ومن ثم ترسل العقود إلى الحكومة العراقية للمصادقة عليها بشكل نهائي".
وأشار العميدي إلى أن "حقول ورقع مناطق الفاو والخليج العربي وجبل سنام وزرباطية والشهابي، لم تحظ بقبول الشركات المتنافسة"، وأن مجموعة من العوامل تكمن وراء فشل الرقع الخمس في استدراج عروض، إذ إن بعضها يمتد فوق ساحات معارك سابقة، والبعض من الصعب الوصول إليه، والرقعة البحرية ينقصها المزيد من البيانات، موضحاً أن جولة أخرى قد تُعقد للرقع الخمس، لكنه لم يقدم مزيداً من التفاصيل".

وتستثني العقود المعروضة المنتجات النفطية الثانوية، وتؤسس ارتباطًا بين الأسعار السائدة للنفط والمقابل الذي تتلقاه الشركات، وتطبق رسومًا للامتياز، وتتلقى شركات النفط العاملة في العراق حالياً رسوماً من الحكومة ترتبط بزيادات الإنتاج، التي تتضمن الخام والمنتجات النفطية الثانوية مثل غاز البترول المسال.

وقرر العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" بعد السعودية، تغيير العقود بعد أن أدت تخمة في المعروض إلى انهيار أسعار النفط في 2014، وهو ما قلص قدرة بغداد على دفع تلك الرسوم.

وساعدت شركات مثل "بي بي" و"إكسون موبيل" و"إيني" و"توتال" و"رويال داتش شل" في زيادة إنتاج العراق على مدى السنوات العشر الماضية بأكثر من 2.5 مليون برميل يومياً، ليصل إلى نحو 4.7 مليون برميل يوميًا.