الصادق يدعو إلى تشريع عالمي موحد لمحاكمة المجرمين

أعلن رئيس المجموعة البرلمانية المغربية لشبكة "برلمانيون من أجل التحرك العالمي"، محمد بنعبد الصادق، أنَّ المشاركين في الدورة الثامنة للجمعية الاستشارية للبرلمانيين من أجل المحكمة الجنائية الدولية وسيادة القانون، أوصوا بضرورة تعامل الدول والبرلمانات الدولية مع المحكمة الجنائية الدولية ومدّها بآليات المساعدة الضرورة، على اعتبار أنَّ هذه المحكمة الجنائية الدولية لا تتوفر على الآليات والوسائل الخاصة بها للتدخل من أجل ضبط المجرمين، ومن هذه الوسائل المطلوبة من الدولة توفيرها ومساعدة المحكمة الجنائية الدولية القوة العمومية وآليات ضبط المجرمين وحجز ممتلكات المجرمين.

وأكد الصادق في حديث إلى "المغرب اليوم" أنَّ المشاركين في المنتدى العالمي أوصوا بضرورة مراجعة التشريعات الدولية لتتلاءم مع تشريعات المحكمة الجنائية الدولية، على اعتبار أنَّ نظام المحكمة الجنائية الدولية نظام تكميلي، بحيث كلما تدخلت الدول في حق المجرمين ترفع المحكمة الجنائية الدولية يدها لتترك الدول تتصرف في محاكمة وعرض المجرمين على المحاكم المحلية.

وأوضح أنَّ المشاركين في الدورة المذكورة التي احتضنها البرلمان المغربي يومي 4 و5 كانون الأول/ ديسمبر في العاصمة الرباط، شددوا على ضرورة وضع تشريع موحد يحاكم المجرمين في مختلف الدول طبقا للأحكام نفسها والمعايير الموحدة.

وأضاف الصادق، إنَّ "المشاركين في هذا المنتدى البرلماني دعوا برلمانات جميع الدول إلى انفتاحها على المحكمة الجنائية الدولية لمعرفة حاجات وأولويات المحكمة، بحيث تستطيع برلمانات الدول تحديد أولوياتها التشريعية في علاقتها بالمحكمة انطلاقا من الاطلاع والمعرفة بأولويات المحكمة، كما هو الحال بتسليم المجرمين والحجز على ممتلكاتهم وغيرها من القضايا، كما أوصى المشاركون بضرورة تبادل التجارب بين برلمانات الدول".

وأشار إلى أنَّ الهدف من احتضان هذه التظاهرة العالمية هو تحقيق العدالة الدولية والدفاع عن حقوق الإنسان، ودفع الدول والبرلمانات الدولية إلى المصادقة على نظام المحكمة الجنائية الدولية بهذه الدول من خلال البرلمانات، مشيرًا إلى أنَّ أبرز المقتضيات التي يتوفر عليها نظام المحكمة الجنائية هي المعاقبة على الجرائم الكبرى التي ترتكب ضد الإنسانية، مؤكدًا أنَّ الدستور المغربي بدورها ينص على هذا الأمر في فصله الــ23.

ولفت إلى أنَّ المغرب يعتبر أول بلد عربي يحتضن هذا النشاط الذي نظمته الجمعية العامة لهذه الشبكة من البرلمانيين الدوليين، مضيفًا أنَّ اللجنة المسيرة لهذه الجمعية العامة اجتمعت السبت في الرباط من أجل استكمال هيكلتها، من خلال تعويض المقاعد الشاغرة التي شغرت بعدما فقد بعض البرلمانيين صفاتهم البرلمانية، الأمر الذي يقتضي معه ملء المقاعد الشاغرة ببرلمانيين جدد.