مسودة القرار الأميركي أساءت إلى المكتسبات المغربية

 الدار البيضاء ـ خولة بوسلام كشف مدير "مجموعة الأبحاث والدراسات الدولية بشأن إدارة الأزمات" المغربي إدريس لڭريني أن مسودة القرار الأميركي بشأن توسيع مهام "المورينسو" لتشمل حقوق الإنسان؛ وترجيح كفة المقاربة التوافقية الرامية إلى إيجاد حل متفاوَض بشأنه، ومقبول من قبل الأطراف المعنية بقضية الصحراء أساءت إلى المكتسبات الحقوقية المغربية المتعلقة بملف الصحراء، واصفًا القرار الأميركي بدبلوماسية اللحظات الأخيرة، وأنه ليس بغريب بمنطق الخلفيات والتعقيدات التي ينطوي عليها اتخاد القرار الأميركي، مشيرًا إلى أن مخاوف المملكة من مسودة القرار قبل التراجع عنه هي مخاوف جدية، وذلك للسوابق الدولية الخاصة في هذا الشأن، داعيًا إلى بلورة سياسة خارجية منفتحة وشفافة مستندة على الدبلوماسية الموازية التي تقودها الأحزاب السياسية ومؤسسات الإعلام.
وصرح مدير مجموعة الأبحاث والدراسات الدولية بشأن إدارة الأزمات إلى "المغرب اليوم" قبل تحول القرار الأميركي عن توسيع مهام "المورينسو" لتشمل حقوق الإنسان؛ وترجيح كفة المقاربة التوافقية الرامية إلى إيجاد حل متفاوَض بشأنه، ومقبول من قبل الأطراف المعنية بقضية الصحراء، إلى حلقة عالقة بين العلاقات المغربية الأميركية؛ أن "مسودة القرار الأميركي أساءت إلى المكتسبات الحقوقية المغربية المتعلقة بملف الصحراء".
ووصف د.إدريس لڭريني القرار الأميركي بـ "دبلوماسية اللحظات الأخيرة"، وأنه ليس بغريب بمنطق الخلفيات والتعقيدات التي ينطوي عليها اتخاد القرار الأميركي، مضيفًا أن القرار الذي توصل إليه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بفضل الاعتراضات التي أثارتها المملكة - بخصوص المساعي الرامية إلى تغيير طبيعة مهمة بعثة المورينسو- لا ينبني على معطيات قانونية بقدر توازن القوى والمقاربة السياسية التي تطغى في آخر المطاف على اتخاد القرار، وأن صانع القرار الرسمي لا يتحكم فيه، بل تصنعه فعاليات أخرى، مشيرًا إلى أن مخاوف المملكة من مسودة القرار قبل التراجع عنه هي مخاوف جدية، وذلك لسوابقنا الدولية الخاصة منها قرارات مجلس الأمن المرتبطة بحماية الأكراد في العراق في بداية التسعينات والأزمة في هايتي.
وعن تأثير القرار على العلاقة والشراكة الاستثنائية بين المغرب والولايات المتحدة يضيف د.إدريس لڭريني أن الدبلوماسية المغربية مضطرة في هذه المرحلة على توازنها بين متطلبات الدفاع عن موقفها وتصوراتها بشأن الدفاع عن الوحدة الترابية، وعلى علاقتها مع الولايات المتحدة الأميركية والأطراف الدولية الأخرى, مذكرًا بأن المغرب في الآونة الأخيرة انفتح في سياسته الخارجية على الولايات المتحدة على المستوى الأمني والسياسي والاقتصادي, وأنه كذلك وسع من شركائه في مناطق مختلفة من العالم.  
وأكد أن الموقف الرسمي للولايات المتحدة حريص على علاقاته الإستراتيجية مع المغرب، وهما البلدان اللذان تجمعهما علاقة صداقة عريقة تقوم على الاحترام المتبادل والحرص على الانشغالات والمصالح المشتركة.
وأضاف أن القرار الأميركي أساء إلى المكتسبات التي حققها المغرب على مستوى تطوير المنظومة الحقوقية، التي واكبت مستجدات الأقاليم الصحراوية التي أصدرت تقارير جريئة.
وأضاف مدير مجموعة الأبحاث والدراسات الدولية بشأن إدارة الأزمات أن على المغرب تجاوز دبلوماسية الموقف الدفاعي، وأن ينفتح على دبلوماسية منفتحة وشفافة ومواكبة لجميع التحولات التى تطرأ على ملف الصحراء، وأن يعتمد على مقاربتين: داخلية من شأنها تعزيز احترام حقوق الانسان في الصحراء في شموليتها ( الاجتماعية والاقتصادية والثقافية)، ودعم المشاركة السياسية في منطقة الصحراء بدعم جهود التنمية في المنطقة ودعم مؤسساته المحلية.
وعلى مستوى المقاربة الخارجية دعا الدكتور إدريس لڭريني إلى بلورة سياسة خارجية منفتحة وشفافة مستندة على الدبلوماسية الموازية التي تقودها الأحزاب السياسية ومؤسسات الإعلام، وكذلك مؤسسات المجتمع المدني والجامعات، التي ستتعاطى بشكل ناجع مع الملف الصحراوي كيفما كانت طبيعة القرار.