صحافيان سودانيان يواجهان خطر عقوبة الإعدام خلال أيام

يواجه اثنين من أبرز المحررين الصحافيين السودانيين عقوبة الإعدام نتيجة مزاعم حول "تحريضهما على الربيع العربي"، واتَباع سياسات تحريرية مناهضة للحكومة في صحيفتهما.
 
وأوضحت صحيفة "الغارديان"، أن أجهزة المخابرات السودانية ألقت القبض على الصحافيين عثمان الميرغني وأحمد يوسف تاي، في مكاتبهما، الخميس الماضي، فيما يواجهان صدور الحكم عليهما هذا الأسبوع.
 

وقال الصحافي ورئيس تحرير صحيفة "التيار" المشهورة، الميرغني، إن إصداره أصبح "كبش فداء" لانتقادات واسعة له من الحكومة. مضيفًا "احتجزنا رجال الأمن وأخذونا من مكاتبنا في سيارة، واتهمونا بالتحريض ضد النظام". معتقدًا أن "الرئيس غاضب جدا من تغطيتنا الإعلامية لميزانية العام المقبل، ونقدنا لوزير "المالية"، لذا فصحيفتنا هي كبش فداء".
 
ووجهت للصحافيين الاثنين تهم الإساءة إلى عملهما كمحررين، ونشر أخبار كاذبة وتقويض النظام الدستوري، وهي جريمة يعاقب عليها بالإعدام في السودان، فيما أدانت شبكة الصحافيين السودانيين اعتقال الصحافيين الاثنين، ودعت جموع الصحافيين إلى "مواجهة هجوم الرئيس ومخابراته". حيث يتم مقاضاة الميرغني وايل تاي بموجب مادتين من القانون الجنائي يلتزمان بالشريعة الإسلامية.
 
وقال الصحافي والناشط الحقوقي فيصل محمد صالح، إن "المادة الثانية تخالف الدستور الذي يضمن الحق في "حرية التعبير"، مضيفًا أن "الحكومة تواجه تحديًا حقيقيًا هذه المرة، وسنرى ما إذا كانت ستحترم قوانينها الخاصة والدستور، أم لا".
 
وأضاف "تشكل وسائل الإعلام الرأي العام في جميع أنحاء العالم، ماعدا في السودان، فعندما تكشف الصحف الفساد أو أي شيء ضد الحكومة، فإنها تغضب جدًا". حيث تأتي الاعتقالات بعد أيام من تهديد الرئيس السوداني عمر البشير، لوسائل الإعلام، وتعهده باتخاذ "اجراءات حاسمة" ضد الصحافيين الذين ينتقدون وزير ماليته بدر الدين محمود.
 
وعطلت الحكومة صدور صحيفة "التيار" لمدة عامين، في الماضي، قبل فوز القائمين عليها بحكم من المحكمة الدستورية بعودة صدورها عام 2014، وفي هذا العام، أجهزة الأمنية النسخ المطبوعة للصحيفة أكثر من 15 مرة، ففي شباط/فبراير الماضي، تمت مصادرة 14 صحيفة يومية في يوم واحد، بعد استيلاء أجهزة المخابرات على 17 نسخة مطبوعة أخرى.
 
يذكر أن الصحافيين السودانيين يعملون في مناخ قمعي بشكل متزايد منذ سيطرت البشير على السلطة في انقلاب دعمه الإسلاميون في عام 1989. وتحتل الخرطوم حاليا المرتبة 184 من أصل 180 دولة في الدول المقيدة لحرية الصحافة، وفقا لمنظمة "مراسلون بلا حدود".