مفاوضات إسرائيليَّة – فلسطينيَّة لوقف إطلاق النّار برعاية مصريّة

لم تولِ وسائل الإعلام الإسرائيلية، مفاوضات القاهرة، بين الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي، برعاية مصرية، اهتمامًا كبيرًا على غرار الاجتماعات السابقة، واكتفت بالإشارة إلى أن هدف تلك الاجتماعات التوصل إلى وقف للنار يدوم سنوات عدة، قبل جولة المواجهات المقبلة.

وأكّدت وسائل الإعلام أن الوفد الإسرائيلي لن يتراجع عن ثوابته وعلى رأسها، أن الأمن يجب أن يتحقق لسكان إسرائيل بصورة شاملة، مقابل أمن الفلسطينيين في قطاع غزة، إلى جانب استمرار الحصار البري والبري، لمنع حركة "حماس"، من الحصول على أسلحة جديدة أو مواد تتيح تصنيع أسلحة وتجديد المخزون الاستراتيجي من الصواريخ، وخصوصًا بعيدة المدى منها والتي تطال تل ابيب وحيفا.

ونقلت قول العميد ميخائيل هرتسوغ، الذي يعمل مستشارا للفريق المفاوض، قوله إن حركة "حماس" ليست معنية ولا مصلحة لها في تجدد إطلاق النار، وأن ذلك يعود إلى أن الحركة تعرضت، كما قال هرتسوغ، لضربة موجعة خلال الحرب، وأن أهالي غزة لا يريدون للحركة أن تخوض الحرب مرة أخرى نظرا للثمن الذي يدفعونه جراء ذلك، فضلا عن أن الوقت حان للبناء، وليس للدمار.

ويقود الوفد الإسرائيلي عاموس غلعاد، ويشارك فيه رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية "الشاباك"، يورام كوهين، ومنسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية يوآف مردخاي. وقد أحجم الثلاثة عن الحديث إلى الاعلام عن مضمون المحادثات أوعن خطتهم التفاوضية وخطوطهم الحمراء، فهذه قضية يصنفها الصحافي آشر بنيامين تحت بند "سري ومكتوم". لكن البنود العامة للموقف الإسرائيلي لم تعد  سرا، فالشعار الرئيسي هو الهدوء مقابل الهدوء، وعدم السماح بأي شكل من الاشكال لقوات تابعة لحركة "حماس" من السيطرة على المعابر سواء مع إسرائيل أو مصر، أو على طول خط الحدود أو ما يسمى المنطقة العازلة، بل إن القوة الوحيدة المسموح لها هي القوات التابعة للرئيس الفلسطيني محمود عباس. كما تصر إسرائيل على فرض رقابة صارمة على المواد التي يتم إدخالها إلى غزة وخصوصًا الحديد والأسمنت، كي تستخدم فقط في أعمال إعادة البناء وأن لا تتسرب إللى يد "حماس" لتحفر الأنفاق وتبني التحصينات وتصنع السلاح.

وأحرز منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الاوسط، روبرت سري، اتفاقا بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، على البدء في إعادة إعمار غزة، وتعهدت السلطة بضبط استخدام المواد المدخلة بقصرها على إعادة الاعمار.

الحكومة الاسرائيلية بررت أمام شعبها، الموافقة على إعادة الاعمار، باعتبار ذلك في مصلحتها وهي أن أهالي غزة يحرصون على معارضة أي حرب مقبلة إذ سيكون لديهم ما يخسرونه ، وفق ما قاله  يعكوف أميدور، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق. وهو يقر في الوقت ذاته بعدم واقعية مطلب إسرائيل بنزع سلاح "حماس"، وأن اقصى ما يمكن فعله هو الحد من إعادة تسلحها.لكن نزع السلاح سيظل الهدف الإسرائيلي الاستراتيجي.

ويضع الإسرائيليون الأساليب المختلفة، والتوقعات المتنوعة لنتائج المفاوضات، بداية من الفشل وبالتالي فتح الباب أمام استئناف العمليات الحربية، وهو أمر مستبعد فكلا الطرفين يعارضان ذلك، والثاني نجاحها جزئيا في الاتفاق على قضايا يومية، بخصوص تخفيف الحصار ومد المساحة البحرية المتاحة لصيد الأسماك على ساحل غزة، والسماح لعدد أكبر من أهالي غزة بحرية السفر إلى الخارج. وهذا ما يؤمن فترة هدوء قد تمتد أشهر عدة، أما الثالث والمستبعد هو الوصول إلى اتفاق طويل الأمد.