مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب في أول زيارة لموريتانيا

يقوم مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب ارتستو منديز بأول زيارة إلى موريتانيا تدوم عدة أيام يجري خلالها لقاءات مع عدد من المسؤولين في الحكومة الموريتانية  والوقوف على أوضاع السجون والمسجونين بالبلاد.

وقالت مندوبية مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في نواكشوط ان زيارة مونديز لموريتانيا "تهدف الى مراجعة التقدم الحاصل في مجال الكف عن ممارسة التعذيب  إضافة لتشخيص التحديات التي تعيق الاختفاء النهائي للتعذيب وللممارسات الضارة اللانسانية".

وأوضحت المندوبية في بيان ان هذه الزيارة تأتي ايضا في "ظرف يتسم بتحديات أمنية كثيرة بسبب التهديد الإرهابي لمنطقة الساحل". وفي ظرف "تشهد فيه موريتانيا عبورا متواصلا للمهاجرين القادمين من البلدان المجاورة ومن دول إفريقية أخرى".

وأكدت إن مهمة الخبير الأممي ستشمل "إطلاق حوار مع المسؤولين والفاعلين الأساسيين في موريتانيا من أجل مساعدة السلطات على فرض احترام دولة القانون وتنشيط محاربة الهروب من العقاب مع التحقيق في تهم التعذيب والمعاملات السيئة ومتابعة مرتكبيها والعمل على احترام حقوق الضحايا وحصولهم على التعويضات العادلة".

وفيما ترى أوساط رسمية ان زيارة مقرر الأمم المتحدة الخاص بالتعذيب تجيئ وسط ارتياح أممي تجاه موريتانيا إثر "تلاشي خطر التعرض للتعذيب في السجون الموريتانية" ومنح الحكومة مزيدا من الحريات لهيئات المجتمع المدني المعنية بالموضوع  يرى نشطاء واوساط حقوقية انها تتزامن مع انتقادات لأوضاع السجون في البلاد  حيث وصفتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا (رسمية) بالمزرية وغير صحية وخاصة على مستوى سجني النساء والسجن المدني بنواكشوط.

كما تتزامن زيارة المسؤول الأممي مع  دخول عدد من نزلاء السجن المركزي في إضراب عن الطعام للمطالبة بتحسين ظروفهم  وفتح باب الزيارة أمام ذويهم  وذلك بعد إجراءات اتخذت عقب فرار السجين الارهابي المدان بالإعدام السالك ولد الشيخ.

ويوجد في السجن المركزي أكثر من 80 قاصرا موزعين على عنبرين  تصل طاقتهما الإستيعابية في الأصل إلى 40 شخصا  ولا يوجد أي حاجز بينهم وبقية السجناء داخل هذا السجن.

ويبلغ إجمالي النزلاء في السجون الموريتانية قرابة 1900  صدرت أحكام إدانة في حق أكثر من نصفهم بقليل  فيما توجد البقية في حالة حبس احتياطي.

وتبذل الحكومة الموريتانية جهودا لإنهاء ممارسة التعذيب  إذ صادق البرلمان الموريتاني منتصف اوت من السنة الماضية  على قانونين يرفعان ممارسة التعذيب إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية  ضمن التشريعات الجنائية السارية.

كما صادق البرلمان الموريتاني على قانون يصنف ممارسة الرق ضمن الجرائم المضادة للإنسانية  ويغلظ العقوبات ضد كل ممارسة مرتبطة باستغلال أو استعباد الإنسان لفظا أو فعلا أو نبزا. وينص قانون تحريم التعذيب على إنشاء هيئة وطنية للوقاية من التعذيب ضمن احترام حقوق الإنسان.

وتراقب هذه الهيئة السجون ومراكز تأهيل القصر المتنازعين مع القانون ومواقع الحراسة النظرية ومؤسسات الطب النفسي ومراكز الاعتقال ومناطق العبور والنقاط الحدودية.

ويعنى مقرر الأمم المتحدة الخاص بالتعذيب بإحالة المناشدات العاجلة إلى الدول فيما يتعلق بأفراد قيل بأنهم يواجهون خطر التعرض للتعذيب  علاوة على مراسلات بشأن حالات تعذيب مزعومة في الماضي.

كما يقوم بزيارات ميدانية لتقصي الحقائق  ويقدم تقارير سنوية عن أنشطته وولايته وطرائق عمله إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة.

نقلاً عن وأج