إصلاح قوانين حرية التنقل مفتاح العلاقة المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا

أكد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون لنظرائه الأوروبيين مساء الثلاثاء في بروكسل أن إصلا قوانين حرية التنقل للأشخاص في أوروبا يعتبر "مفتاح" العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بعد خروجها، بحسب ما أفاد مقربون.

وأعلن كاميرون خلال عشاء مع زعماء 27 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي، أن على بريطانيا والاتحاد بناء "علاقات اقتصادية وثيقة قدر الإمكان، ومفتاح البقاء قريبين هو دراسة فعلية لإصلاح قانون حرية تنقل الأشخاص"، بحسب ما أوضح المصدر نفسه.

وأشار مصدر حكومي ثان طلب عدم كشف هويته، أن كاميرون الذي يشارك في آخر قمة أوروبية له، أوضح خلال العشاء الأسباب التي صوت على أساسها البريطانيون لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وأوضح المصدر أن "أحد العوامل الحاسمة في التصويت" لصالح خروج بريطانيا بحسب كاميرون، هو أن الوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة تتطلب الموافقة على حرية تنقل الأشخاص.

وأضاف "لذلك، إذا كنتم ترغبون في الحفاظ على علاقة اقتصادية وثيقة، لا يمكنكم تجنب هذه المسألة".

من جهة ثانية، أكد رئيس الوزراء البريطاني أنه ليس نادما على تنظيم استفتاء حول عضوية بلاده في الاتحاد الأوروبي.

وقال كاميرون خلال مؤتمر صحافي "بالطبع أتأسف للنتيجة. ولكن لست نادما على تنظيم الاستفتاء، كان الشيء الصحيح الذي ينبغي فعله".

ويواجه كاميرون الذي اعلن استقالته والذي كان قاد حملة بقاء البلاد في الكتلة الاوروبية ضغوطا من القادة الاوروبيين من اجل بدء الية خروج بلاده باسرع وقت من خلال تطبيق المادة 50 من معاهدة لشبونة.

الا ان كاميرون قال انه غير قادر على اتخاذ هذه الخطوة التي ستطلق الية تستمر عامين.

واشار الى ان هذه المهمة تعود لخلفه الذي من المتوقع ان يتولى مهامه في ايلول/سبتمبر.