مجلس الأمن يستضيف اجتماعاً لتنسيق جهود مواجهة التطرف

ترأست مصر أمس الجمعة، اجتماعاً تشاورياً بين أعضاء مجلس الأمن الدولي واللجنة السياسية والأمنية للاتحاد الأوروبي بكامل عضويتها المشكلة من 28 دولة أوروبية، وذلك بمقر البعثة الدائمة لمصر لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

وصرح مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عمرو أبو العطا أن مصر قدمت خلال المشاورات إحاطة حول مكافحة الإرهاب نيابة عن مجلس الأمن، أكدت فيها على ما يمثله خطر الإرهاب من ظاهرة هي الأشد خطورة التي يتعرض لها السلم والأمن الدوليان، مؤكدة ضرورة إيجاد مقاربة شاملة تتضافر فيها الجهود الدولية والإقليمية والوطنية لمواجهة تلك الظاهرة.

كما أكدت مصر ضرورة البناء على ما تم التوافق حوله بالبيان الرئاسي الصادر عن المجلس خلال جلسة النقاش المفتوح التي عقدتها مصر خلال رئاستها للمجلس في شهر مايو (أيار) الجاري، وضرورة تنفيذ جميع الاستحقاقات الواردة بنص البيان، خاصة التوصل إلى إطار دولي شامل للتصدي لرسائل وأيديولوجيات الجماعات الإرهابية.

وأشار أبو العطا إلى أن المشاورات بحثت أيضاً الأزمة السورية وتداعياتها على السلم والأمن الدوليين وهدفت إلى التعرف على الرؤية الأوروبية للأزمة وآفاق حلحلتها، كما استعرضت كيفية تنسيق الجهود الأممية والأوروبية لإنهاء الأزمة ووقف معاناة الشعب السوري، ذلك في ظل الجهود السياسية المبذولة من قبل مجلس الأمن وأهمية دعم جهود المبعوث الأممي ستيفان دي مستورا لبدء المفاوضات المباشرة حول الانتقال السياسي بين الحكومة السورية وأوسع طيف ممكن من المعارضة وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254، وكذا دعم مخرجات اجتماع مجموعة الاتصال الدولية لدعم سورية وتثبيت الهدنة ووقف إطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق المتضررة من النزاع.

كما تطرقت المشاورات إلى الأوضاع في ليبيا وسبل تقديم الدعم السياسي للحكومة الليبية ودعم المؤسسات الوطنية للدولة الليبية للاضطلاع بمهامها في مواجهة التحديات الجسيمة التي تشهدها الساحة الليبية حالياً وعلى رأسها مواجهة الإرهاب من خلال دعم الجيش الوطني الليبي الموحد، كما بحث الجانبان سبل تنسيق جهود مجلس الأمن والجهود الأوروبية لدعم المسار السياسي برعاية المبعوث الأممي مارتن كوبلر.

وأكد أبو العطا أن جلسة المشاورات أتاحت الفرصة لأعضاء مجلس الأمن واللجنة السياسية والأمنية للاتحاد الأوروبي للنظر في وتقييم الشراكة بينهما على المستويين السياسي والمؤسسي، وصياغة رؤية مستقبليه حول سبل تعزيز التعاون بينهما لمواجهة تحديات السلم والأمن الدوليين من خلال تنسيق الجهود ووضع الاستراتيجيات المشتركة للتعامل مع النزاعات برؤية أكثر فاعلية وشمولاً في ظل التحديات التي تشهدها الساحة الدولية حالياً.