المحكمة الاميركية العليا تعيد تأكيد شرعية التمييز الايجابي

اعادت المحكمة الاميركية العليا تأكيد شرعية التمييز الايجابي في الجامعات وهي آلية تزيد من فرص الطلاب الذين ينتمون الى اقليات إتنية بدخول مؤسسات التعليم العالي.واعتبرت "ان ايه ايه سي بي" اكبر المنظمات المدافعة عن حقوق السود في الولايات المتحدة ان القرار يشكل "انتصارا كبيرا للحقوق المدنية والمساواة في بلدنا".

واتى القرار الذي كان مرتقبا جدا من المحكمة العليا بتأييد غالبية اربعة اصوات ومعارضة ثلاثة.ورأى القاضي انطوني كينيدي لدى قراءة قرار المحكمة العليا ان من ميزات الجامعة الاساسية "التنوع في صفوف الطلاب الذي هو حيوي في تحديد هويتها ورسالتها التربوية".

وقد ايد رأيه القضاة الثلاثة التقدميون في المحكمة روث بادر غينسبرغ وستيفن بريير وصونيا سوتومايور في حين عارض القرار القضاة الثلاثة المحافظون جون روبرتس وكلارنس توماس وسامويل اليتو.اما القاضية الثامنة في المحكمة العليا ايلينا كاغان فقد انسحبت من هذا الملف لانها كانت قد اهتمت به خلال توليها مناصب اخرى في السابق.

وغالبا ما يكون عدد السود والاشخاص من اصول اميركية لاتينية قليلا في التعليم العالي في الولايات المتحدة بسبب انتمائهم الى اوساط فقيرة. ويشتكي من يصل منهم الى الجامعات بانهم معزولون لا بل ضحية تصرفات عنصرية.يشكل التمييز الايجابي في هذا الاطار السبيل الوحيد لضمان التنوع في الاوساط التربوية وبشكل عام في كل قطاعات المجتمع على ما يفيد المروجون له.

- تشويه لمبدأ المساواة -

في المقابل يندد معارضو التمييز الايجابي به معتبرين انه يشوه مبدأ مساواة الفرص. ويضيف هؤلاء ان هذا المفهوم بال وغير فعال.وقد درست اعلى سلطة قضائية في الولايات المتحدة قضية الشابة ابيغايل فيشر التي تؤكد انها رفضت في جامعة تكساس لانها بيضاء.

وفي هذه الجامعة تضاعف عدد الطلاب السود بين 2004 و2007 بفضل التمييز الايجابي الا ان نسبتهم لا تزيد عن 6 % من مجموع الطلاب.وعمليا اعتمدت الجامعة نظاما هجينا يسمح للطلاب الذين حلوا بين افضل 10 % في صفوفهم المدرسية بدخول الجامعة في السنة الاولى.

اما بالنسبة لربع الاماكن المتبقية يأخذ نظام القبول بالاعتبار مجموعة من العوامل مثل الاصل الاتني.وتقول فيشر "وحدها الجدارة يجب ان تؤخذ في الاعتبار بغض النظر ان كان الطالب ذكرا او انثى ابيض او اسود".ويعود هذا الجدل الى العام 2008 ومنذ ذلك الحين قد تخرجت رافعة الشكوى العام 2012 من جامعة اخرى.

الا ان شكواها القضائية واصلت مسارها وقد درستها المحكمة العليا مرة اولى في تشرين الاول/اكتوبر 2012.ولم يبت القضاة يومها بجوهر القضية الا انهم فعلوا ذلك الان وايدوا موقف جامعة تكساس.

- "الابواب مفتوحة...امام الجميع" -

وقالت وزيرة العدل الاميركية لوريتا لينش وهي سوداء "ارحب بقرار المحكمة العليا الذي يؤكد مصلحتنا العليا في ضمان التنوع في نظامنا للتعليم العالي".ورأت المرشحة الديموقراطية للبيت الابيض هيلاري كلينتون ان قرار المحكمة "يشكل تقدما لنا جميعا. ابواب التعليم العالي يجب ان تكون مفتوحة امام الاميركيين كافة وليس امام البعض منهم".

وقال الاستاذ الجامعي روبن لنهارت من كلية فوردهام للحقوق ان القرار يتجاوز اطار تكساس "باشارته بوضوح الى ان كل الجامعات قادرة على توفير مزايا تربوية متنوعة جدا لطلابها".وفي قرار مهم جدا اتخذ العام 1978، واعيد تأكيده العام 2003، ايدت المحكمة الاميركية العليا امكانية ادماج الاصل الاتني بين مجموعة من العوامل الاخرى من اجل دخول الجامعة لكنها منعت اعتماد نظام كوتا اتنية تلقائية.

وحددت المحكمة العليا فترة تطبيق تنتهي في العام 2028.الا ان ولايات اميركية عدة من بينها ميشيغن وكاليفورنيا ترفض اللجوء الى التمييز الايجابي في قبول الطلاب.