البرلمان الفرنسي يصادق على تمديد حال الطوارئ في البلاد ستة اشهر

بعد ستة ايام على اعتداء نيس، صادق البرلمان الفرنسي ليل الثلاثاء الأربعاء على تمديد حال الطوارئ المعمول بها في البلاد لستة أشهر في اجواء سياسية مشحونة مع اتهام المعارضة اليمينية للحكومة بالتساهل.

وتماشيا مع رغبة قسم من اليمين، تبنى النواب ليل الثلاثاء الاربعاء مشروع القانون الذي يقضي بتمديد حال الطوارئ حتى نهاية كانون الثاني/يناير 2017، الامر الذي ابدى الرئيس فرنسوا هولاند استعداده القيام به.

وبعد اقرار المادة المحددة في المشروع لتمديد حالة الطوارئ ستة اشهر، اقر النواب مشروع القانون باكمله، الذي يتضمن اجراءات مثل اعادة العمل بعمليات التفتيش من دون اذن قضائي التي علقت في ايار/مايو، ومصادرة المعطيات المعلوماتية من اجهزة الكمبيوتر والهواتف النقالة والاطلاع عليها.

وكانت الحكومة تنوي تمديد حالة الطوارئ ثلاثة اشهر في خطوة وصفها رئيس الوزراء مانويل فالس بانها "رد قوي" على الارهاب.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي في كلمة أمام النواب مساء الثلاثاء أن على بلاده أن تتوقع "اعتداءات أخرى" و"مقتل أبرياء آخرين". وقال فالس "رغم صعوبة قول هذه الكلمات، فمن واجبي أن أفعل ذلك. سيكون هناك اعتداءات أخرى، وسيقتل أبرياء آخرون. علينا، ألا نعتاد على الأمر بل أن نتعايش مع هذا التهديد. التعايش معه ومواجهته".

وخلال زيارة الى البرتغال الثلاثاء، قال الرئيس فرنسوا هولاند ان "الارهابيين يريدون تقسيمنا، والتفريق بيننا وتأليبنا على بعضنا البعض". واضاف "هناك واجب يفرض نفسه هو ان نكون موحدين ومجتمعين وقادرين على الرد بالشكل المناسب بالقوة اللازمة".

وكانت مناقشات النواب مساء الثلاثاء حادة جدا (كما ستكون جلسة الاربعاء امام مجلس الشيوخ) اذ ان المعارضة اليمينية لا تكف منذ اعتداء نيس في 14 تموز/يوليو عن انتقاد السلطة التنفيذية الاشتراكية.

وطالبت مساء الاثنين بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول الاعتداء.

- رفض "قانون استثنائي" -

أيد حزب الجمهوريين الذي يقوده الرئيس السابق نيكولا ساركوزي تمديد حالة الطوارئ لكن بشرطين هما ان يكون ذلك لستة اشهر وتشديد الاجراءات القمعية المقررة في هذا الاطار.

وينص مشروع القانون على اعادة العمل بامكانية اجراء عمليات مداهمة في اي وقت بدون اذن من القاضي وكذلك الاطلاع على بيانات اجهزة الكمبيوتر والهواتف التي تصادر.

ويمكن ان تتركز المواجهة على مطلب اليمين باجراءات اشدد وخصوصا اقامة مراكز للتوقيف الوقائي للاشخاص الذين يشتبه بميلهم الى اعتناق التطرف.

ورفض فالس الثلاثاء اي فكرة لتبني "قانون استثنائي" مؤكدا ضرورة ان تبقى فرنسا دولة قانون.

ولم تكن دقيقة الصمت التي التزمتها البلاد ظهر الاثنين في اليوم الاخير من الحداد الوطني الذي اعلن لثلاثة ايام بعد اعتداء نيس، الا هدنة عابرة على خلفية الاجواء المشحونة بسبب الجدل حول فعالية مكافحة الارهاب.

وحيث وقعت المجزرة في نيس، تجمع 42 الف شخص تكريما للضحايا وبينهم 10 اطقال وفتية لكن مشاعر الغضب اعقبت الصمت والتأثر.

وواجه فالس صيحات استهجان واطلقت دعوات مطالبة باستقالته. ودان رئيس الوزراء لاحقا "موقفا (تعبر عنه) اقلية".

يدل هذا الحادث على التوتر السائد في فرنسا التي شهدت منذ كانون الثاني/يناير 2015 ثلاثة هجمات اوقعت اكثر من 230 قتيلا.

ولدى دهسه بشاحنة مبردة الحشود التي جاءت للاحتفال بالعيد الوطني في 14 تموز/يوليو، قتل محمد لحويج بوهلال 84 شخصا واصاب اكثر من 300 بجروح كان 19 منهم لا يزالون الاثنين بين الحياة والموت.

واكد المدعي ان الهجوم كان "متعمدا مع سابق تصور وتصميم" بعد ان استطلع منفذه الموقع قبل يومين والتقط صورا ذاتية في الساعات التي سبقته.

وقبل تسعة اشهر من الاقتراع الرئاسي يزداد التوتر في الاوساط السياسية في فرنسا. وتتهم المعارضة من اليمين واليمين المتطرف السلطات بعدم اتخاذ تدابير كافية لتفادي وقوع هجمات جديدة.