الرئيس الفنزويلي يريد نسف الاستفتاء ضده

عمد الرئيس الفنزويلي نيكولا مادورو الذي تواجه شعبيته تراجعا كبيرا، الى التصدي لعملية الاستفتاء الرامية الى اقالته، فيما تحاول المعارضة الحصول على دعم بلدان اميركا اللاتينية لزيادة الضغوط.

فقد رفع الفريق الحكومي الى محكمة القضاء العليا التي تتهمها المعارضة بالانسياق الى السياسة التشافية (تيمنا بالرئيس السابق هوغو تشافيز 1992-2013)، دعوى حول "تزوير" مفترض في جمع التواقيع.

وفي تصريح صحافي، قال خورخي رودريغيز الذي عينه الرئيس للاشراف على عملية الاستفتاء "جئنا الى المحكمة لتقديم شكوى من اجل الحفاظ على الحقوق الدستورية للشعب الفنزويلي". واكد رودريغيز ضبط مخالفات، مشيرا الى ان تواقيع قاصرين او متوفين احتسبت.

وقالت سيسيليا سوسا رئيسة هذه المحكمة من 1996 الى 1999 تعليقا على تقديم هذه الدعوى فيما يتواصل الاستعداد للاستفتاء على رغم العملية الطويلة والمعقدة، ان محكمة القضاء العليا قد "تعلق كامل العملية وتؤخرها حتى لا تحصل في 2016".

واعلنت المحكمة العليا من جهة اخرى مساء الاثنين "لا دستورية" القانون الذي اقره البرلمان في الثالث من ايار/مايو "لمعالجة الازمة الوطنية على صعيد الصحة العامة".

وبعد انتظار استمر شهرا، انتهى المجلس الوطني الانتخابي بالتصديق الاسبوع الماضي على 1،3 مليون توقيع من اصل 1،8 مليون، فيما تحتاج المرحلة الاولى من الاستفتاء الى 200 الف توقيع.

واعلنت رئيسة المجلس الوطني الانتخابي تيبيساي لوسينال بعد ذلك، ان التأكد من التواقيع عبر بصمات الاصابع سيحصل من 20 الى 24 حزيران/يونيو، مهددة في الآن نفسه بوقف كل شيء اذا ما حصلت اعمال عنف.

وقد وصلت فنزويلا الى حافة الانفجار وتواجه معركة سياسية بين البرلمان الذي يهيمن عليه تحالف "لقاء الوحدة الديموقراطية" (وسط يمين) والحكومة الاشتراكية، وسط اجواء من الاستياء الشعبي الناجم عن الانهيار الاقتصادي في هذا البلد النفطي.

واحتجاجا على نقص الاطارات الاحتياطية، بدأت وسائل النقل المدينية في 18 من 24 ولاية في البلاد اضرابا مساء الاثنين، كما اعلن الاتحاد الوطني لوسائل النقل. ولم يشمل الاضراب العاصمة كراكاس حتى الان.

ويزيد مادورو الذي اضعفه تراجع شعبيته الى مستويات قياسية، من الاعراب عن استيائه من احتمال اجراء الاستفتاء. ويأمل سبعة من كل عشرة فنزويليين في استقالته.

وسعى مادورو السبت الى الحد من اندفاع المعارضة عندما استبعد اي امكانية لاجراء الاستفتاء الشعبي في 2016.

 - تزايد الضغوط الدولية -

يعتبر الموعد اساسيا. فتنظيم استفتاء بعد 10 كانون الثاني/يناير 2017 ونجاحه، لن ينجم عنه سوى تأثير طفيف على الحكم في فنزويلا، ويؤدي فقط الى استبدال الرئيس الاشتراكي بنائب الرئيس حتى نهاية ولايته في 2019.

ويواجه رئيس الدولة منذ بضعة اشهر، معارضة تزداد حدة وتسعى بعد فوزها بالبرلمان، الى حمله على الاستقالة قبل انتهاء ولايته. كما يواجه ضغوطا دولية متزايدة.

فالمعارض الفنزويلي انريكي كابريليس المرشح السابق الى الانتخابات الرئاسية، بدأ الاثنين  جولة في اميركا اللاتينية شملت الباراغواي والارجنتين، لحشد التأييد من اجل اجراء الاستفتاء.

وقال كابريليس في اسونسيون بعد لقاء مع رئيس الباراغواي اوراسيو كارتيس حليف المعارضة الفنزويلية، ان "فنزويلا تعيش اسوأ ازمة في تاريخها (...) لا تتركونا وحدنا".

واضاف "نحتاج الى مساعدتكم، ومساعدة اشقائنا في المنطقة، من اجل احترام الدستور. نطلب من مركوسور واوناسور (منظمتان لبلدان اميركا اللاتينية) ان تطالبا مادورو باحترام الدستور".

وفي بوينوس ايرس، استقبل الرئيس الارجنتيني ماوريسيو ماكري الذي يعارض مادورو معارضة شديدة، انريكي كابريليس.

من جهة اخرى، بدأت منظمة الدول الاميركية في سان دومينغو الاثنين جمعيتها العمومية حيث اعرب رئيس جمهورية الدومينيكان دانيلو ميدينا عن "قلقه مما يحصل للشعب الفنزويلي". وسيكون الوضع في فنزويلا موضوع جلسة استثنائية في 23 حزيران/يونيو.

وفي تقرير اخير، اعتبر الامين العام للمنظمة لويس الماغرو ان فنزويلا تشهد "تعديلا لدستورها يؤثر على الديموقراطية".

اما وزيرة الخارجية الفنزويلية ديلسي رودريغيز التي تعكس نبرة تكشف عن العلاقات المتوترة لبلادها مع منظمة الدول الاميركية، فوصفت الماغرو الاثنين بأنه "انقلابي".