تايلاند تقر دستورا جديدا يعزز من صلاحيات المجلس العسكري الحاكم

أظهرت النتائج الأولية للاستفتاء على دستور جديد في تايلاند موافقة أكثر من 61 في المئة من الناخبين عليه. ويمهد الدستور الجديد الطريق أمام انتخابات عامة بحلول ديسمبر/كانون الأول 2017. وجرت عملية الاستفتاء على الدستور الجديد الأحد وسط انتقادات للأحزاب السياسية الرئيسية في البلاد التي ترى أنه سيحد من الديمقراطية ويعزز من سلطات المجلس العسكري الذي يقود البلاد منذ انقلاب عام 2014.

قال مسؤول تايلاندي كبير اليوم الإثنين إن حكومة منتخبة ديمقراطيا ستتولى السلطة بحلول ديسمبر/كانون الأول 2017 على أقرب تقدير، بعد أن وافقت البلاد على دستور يدعمه الجيش يمهد الطريق أمام إجراء انتخابات عامة.

ومنح الناخبون المجلس العسكري الحاكم برئاسة رئيس الوزراء برايوت تشان-أوتشا فوزا مقنعا في الاستفتاء الذي جرى أمس الأحد، مع إظهار النتائج الأولية موافقة أكثر من 61 في المئة من الناخبين على الدستور. ومن المقرر إعلان النتائج النهائية يوم الأربعاء.

وقال محللون إن الرغبة في أن يسود البلاد قدر أكبر من الاستقرار كانت الدافع وراء التصويت بالموافقة. وعصفت بتايلاند اضطرابات سياسية لأكثر من عشر سنوات مما أدى إلى عرقلة النمو، بالإضافة إلى انقلابين عسكريين وعدة جولات من المظاهرات التي كانت دامية في أغلبها.

وقال متحدث باسم لجنة إعداد الدستور للصحفيين "نعتقد أنه ستجرى انتخابات على أقرب تقدير في أيلول/سبتمبر أو تشرين الأول/أكتوبر 2017، وستكون هناك حكومة جديدة بحلول كانون الأول/ديسمبر 2017".

وقبل الانتخابات، انتقدت الأحزاب السياسية الرئيسية في تايلاند مسودة الدستور قائلة إن هذا الدستور سيحد من الديمقراطية بما في ذلك بند ينص على وجود مجلس شيوخ معين تخصص به مقاعد لقادة الجيش.