قرار دولي جديد بشأن منع انتشار الأسلحة النووية

اعتمد مجلس الأمن اليوم الجمعة، القرار 2310 والمعني بمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية والسعي إلى نزع السلاح النووي والاستخدام السلمي للطاقة النووية.

ويعد القرار الذي طرحته بمناسبة الذكرى السنوية العشرين لفتح باب التوقيع على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، بمثابة التزام من كل دولة طرف بعدم القيام بأي تجربة نووية أو أي تفجير نووي آخر وحظر ومنع أي انفجار من هذا القبيل في أي مكان يخضع لولايتها.

ويؤكد القرار، الذي صوتت عليه مصر بالامتناع، أن بدء تنفيذ المعاهدة سيساهم في تعزيز السلام والأمن الدوليين من خلال عمل المعاهدة بفعالية على منع انتشار الأسلحة النووية،ومن خلال إسهامها في نزع السلاح النووي.

وعلل مساعد وزير الخارجية المصري، هشام بدر تصويت بلاده بالامتناع لعيوب في القرار وأعرب "عن الاستياء وعدم الرضا بالقرار المعني بمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.

وقال ان هذا القرار هو من الناحية الموضوعية معيب وغير مناسب لمعالجته في مجلس الأمن. إن مساهمته غير فعالة في نظام نزع السلاح النووي ويصل إلى الحد الأدنى. بدلا من تعزيز هذا النظام، يبدد هذا القرار فرصة التأكيد على الحاجة الملحة لتعزيز نزع السلاح النووي. نأسف لأن هذا القرار تم طرحه دون دمج عدة تعديلات أساسية تم اقتراحها من قبل وفدي.

وأكد بدر أن مصر من أوائل الدول التي تفاوضت على التوقيع على معاهدة حظر التجارب النووية، مشيرا إلى تأييد بلاده تماما لغرض وأهداف المعاهدة والسعي إلى عالم خال من الأسلحة النووية، بما في ذلك التجارب النووية مستنكرا "من يقوم بالتجارب النووية.

واعرب عن التزام بلاده بعالمية معاهدة حظر الانتشار النووي وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.