تظاهرات لأنصار مرسي في مصر قبل صدور نتائج الإستفتاء على الدستور

تظاهر انصار الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي الجمعة في مصر عشية اعلان النتائج الرسمية للاستفتاء على الدستور الجديد الذي قدم على انه استفتاء على الدعم الشعبي للجيش في مواجهة "الاخوان المسلمين".ولم يكن هناك ادنى شك في التأييد الكاسح للدستور الذي تصل نسبته الى 98% من الاصوات بحسب صحيفة الاهرام الحكومية، حتى قبل اجراء الاستفتاء، ويبقى الاهتمام منصبا على  نسبة المشاركة، خصوصا مع تأكيد احد المقربين من الرجل القوي في البلاد الفريق اول عبد الفتاح السيسي ان ذلك سيشكل "مؤشرا" مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية.ودعت جماعة الاخوان المسلمين التي تعرضت لقمع شديد منذ الصيف واعلنتها السلطات المصرية رسميا "تنظيما ارهابيا"، الى مقاطعة الاستفتاء الذي يمثل خطوة اولى في العملية الانتقالية التي وضعت اسسها القوات المسلحة ومن المقرر ان تليها انتخابات برلمانية ورئاسية.والجمعة، تظاهر اسلاميون في مدن عدة بدعوة من الائتلاف المؤيد لمرسي والذي تقوده جماعة الاخوان التي فازت في كل الانتخابات منذ ثورة 25 يناير 2011. وفرقت الشرطة تظاهرة بقنابل الغاز المسيل للدموع في مدينة السويس، وفق ما افادت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية.الى ذلك، اندلعت مواجهات بين متظاهرين وشرطيين في الاسماعيلية، جنوب السويس، بحسب مسؤولين امنيين.ودعا "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" الى "اسبوع ثوري سلمي"، في وقت غالبا ما تتحول التظاهرات الى اعمال عنف. وفي اليوم الاول من الاستفتاء، قتل تسعة اشخاص على هامش هذه التظاهرات، كما قتل طالب الخميس في القاهرة.الا ان مؤيدي مرسي لا ينجحون في حشد اعداد كبيرة من المتظاهرين في مواجهة القمع المنهجي الذي اسفر عن سقوط اكثر من الف قتيل، معظمهم من انصار مرسي، واعتقال الالاف من اعضاء وقيادات الاخوان. الى ذلك، يواجه قياديو الجماعة منذ اعلانها "تنظيما ارهابيا"، احكاما تصل الى الاعدام والمشاركون في التظاهرات المؤيدة لها السجن حتى خمس سنوات. وقبل ايام قليلة من موعد الاستفتاء الذي نظم الثلاثاء والاربعاء، اعلن وزير الدفاع والنائب الاول لرئيس الوزراء الفريق اول عبد الفتاح السيسي لاول مرة عزمه الترشح للرئاسة "اذا طلب الشعب" منه ذلك ودعمه الجيش.وفي 3 تموز/يوليو، اعلن السيسي بنفسه عزل الجيش لمرسي مؤكدا ان ذلك جاء استجابة لرغبة الملايين من المتظاهرين الذين نزلوا الى شوارع وميادين مصر في 30 حزيران/يونيو للمطالبة برحيل مرسي.والجمعة، قبل يوم من الاعلان الرسمي عن نتائج الاستفتاء المتوقع عصر السبت، عنونت صحيفة "المصري اليوم" المستقلة "دستور 30 يونيو يحكم مصر".واوضح المتحدث باسم الحكومة الانتقالية هاني صلاح لوكالة فرانس برس ان الاستفتاء كان ايضا "استفتاء على 30 يونيو"، معتبرا ان "لا يمكن العودة الى الوراء". كما تعول السلطات على نسب مشاركة تفوق تلك المسجلة خلال الاستفتاء على دستور عام 2012 ابان عهد مرسي.ومساء الخميس، اشادت الرئاسة المصرية بما اعتبرته "يوما رائعا لمصر وللديموقراطية" بفضل "الاقبال الكبير" على التصويت من دون تحديد نسبة المشاركة. ومع رفضه اعطاء اي ارقام، قال المتحدث باسم الهيئة الانتخابية العليا لفرانس برس ان نسبة المشاركة والتأييد للدستور الجديد تفوقت على تلك المسجلة في العام 2012. وبحسب وكالة انباء الشرق الاوسط، فإن نسبة المشاركة بلغت 39% في 20 من محافظات مصر الـ27، اي بزيادة ست نقاط بالمقارنة مع استفتاء العام 2012. ونددت منظمة الشفافية الدولية بالتدخل الكبير للسلطات المصرية في حملات الدعاية للاستفتاء وبما اعتبرته "تغطية موجهة" من جانب وسائل الاعلام التي اصطفت بشكل شبه كامل وراء السلطات الجديدة.الى ذلك، ومع اقتراب الذكرى السنوية الثالثة للثورة التي انطلقت في 25 كانون الثاني/يناير 2011 وادت الى الاطاحة بالرئيس الاسبق حسني مبارك، يبدو ان يوم الذكرى تحيطه اجواء من التوتر.وقالت جماعة الاخوان المسلمين في هذه المناسبة "استعدوا لاستكمال النضال في 25 يناير"، في وقت دعا وزير الداخلية على قنوات مصرية عدة انصار السلطات الجديدة الى التظاهر باعداد كبيرة في 25 الشهر الجاري لمواجهة "مخطط الاخوان المسلمين لزرع الفوضى".