قائد القوة الدولية والإفريقية في دارفور يطلب تفويضًا وإمكانات أكبر

يحذر القائد الجديد لقوة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقى فى دارفور محمد بن شمباس من أن هذه القوة لن تستطيع مواجهة المتمردين الذين يرفضون اتفاقات السلام من دون "تفويض واضح"، منتقدا نقص الإمكانات الموضوعة فى حوزته. وتعتبر قوة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقى التى تضم نحو 20 ألف عنصر، إحدى اقوى بعثات حفظ السلام فى العالم، إلا أن إمكاناتها تراجعت فى الفترة الأخيرة وواجهت اتهامات بالافتقار للروح الهجومية المطلوبة والإخفاق بالتالى فى إنجاز فى مهمتها دفاعا عن المدنيين. وبعد أنشائها فى العام 2007 بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذى يتيح استخدام القوة المسلحة، لا تملك هذه القوات الإمكانات المطلوبة برأى بن شمباس بسبب "غياب الإجماع على القيام بعملياتنا بهذه الطريقة". ويقول بن شمباس من مكتبه فى مقر قوة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى: "بموجب الفصل السابع، يجب أن يكون لدينا قوات مستعدة للقتال، بمؤازرة المروحيات". وبرأى العسكرى الغانى الذى تم تعيينه فى منصبه مطلع أبريل، فإن "التفويض الواضح" سيكون ضروريا لمواجهة حركة العدالة والمساواة وجيش تحرير السودان، وهما حركتان متمردتان رفضتا اتفاق السلام الذى تم التفاوض عليه فى العام 2011 فى الدوحة بدعم من المجتمع الدولى. ويندد الفصيلان المتمردان ومعهما شخصيات عدة مثل التيغانى سيسى أحد أبرز القادة فى دارفور، بعدم قدرة القوة الدولية والإفريقية على حماية السكان. ودفعت أعمال العنف فى دارفور 300 ألف شخص إلى الفرار من المنطقة هذا العام، ليضافوا إلى 1,4 مليون نازح من المنطقة، وخلال العام المنصرم، بلغ عدد النازحين مستويات أكبر من مجموع هؤلاء فى السنتين السابقتين معا. ومقابل هذه الزيادة، فإن الميزانيات المرصودة للمساعدات الإنسانية "تلاشت" وتم تقليص عديد قوة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى مع الاستغناء عن 5000 مركز العام الماضى، وفق بن شمباس. ومن هذا المنطلق: "علينا القيام بالمزيد مع موارد أقل"، بحسب بن شمباس، فى حين تدهورت الأوضاع الأمنية فى دارفور مؤخرا بعد مقتل قياديين فى حركة العدل والمساواة كانا من الموقعين على اتفاق السلام مع الخرطوم فى أبريل قبل اغتيالهما من جانب عناصر من مجموعتهما بتهمة الانشقاق. إلى ذلك، يشير بن شمباس وهو رئيس سابق للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إلى "تصاعد العنف" بين المتمردين والقوات النظامية، فى حين تواجه القوى الأمنية اتهامات من جانب زعماء قبليين وموظفين فى الأمم المتحدة وناشطين حقوقيين بالضلوع فى نزاعات قبلية. ويسأل بن شمباس: "فى هذا النوع من النزاعات، إذا كانت القوات الحكومية متورطة، فهل ذلك على قاعدة أوامر من القيادات العليا أو انطلاقا من التضامن العرقى؟".