خبير سياسي يتوقع تعديل وزاري جديد ومؤشرات برحيل ابن عبد القادر

رجّح خبير في شؤون الأحزاب السياسية ، إقالة وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بن عبد القادر، وإجراء تعديل في صفوف حكومة سعد الدين العثماني خلال الأيام المقبلة، وقال الخبير في القانون الدستوري، المتخصص في قضايا الأحزاب المغربية، الدكتور رشيد لزرق،  إن المغرب في طريقه إلى تشكيل حكومة كفاءات، موضحا لـ"سبوتنيك" أنه وفقا لخطاب الملك محمد السادس الأخير، لا مجال لإعلاء الانتماءات الحزبية على الكفاءة.

وكشف لزرق أن المؤشرات ترجح إدخال تعديلات على حكومة سعد الدين العثماني، تتضمن إقالة وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية محمد بن عبد القادر، وتعيين بديلا له، خصوصا بعد أن طالب الملك خلال خطاب العرش الأخير، بإصدار ميثاق اللاتمركز الإداري قبل نهاية شهر أكتوبر المقبل، وتوقع لزرق أن يشمل التعديل أيضا تعيين من يخلف وزير المالية والاقتصاد، محمد بوسعيد، الذي أقاله الملك مؤخرا،  وتعيين وزيرا جديدا للحكامة خلفا للوزير لحسن الداودي، الذي تقدم باستقالته في شهر يونيو.

وأشار أستاذ القانون الدستوري إلى أن تعيين الوزير بن عبد القادر في الحكومة، جاء بمثابة ترضية من الأمين العام لحزب "العدالة والتنمية" ورئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وليس بوصفه يمثل قيمة مضافة للعمل الحكومي، مضيفا أنه فشل خلال أكثر من عام في إعداد ميثاق اللاتمركز الإداري، ولم يقدم إضافة نوعية لتسريع وتيرة الإصلاحات، مما جعل الملك يأمر بمنعه من العطلة السنوية؛ لتدارك التأخير الحاصل في إعداد الميثاق.

وأرجع المحلل السياسي، أسباب فشل بن عبد القادر، إلى كونه غير متخصص في شؤون الإصلاح الإداري والوظيفة العامة، خصوصا وأنه أستاذ تعليم ثانوي بالأساس، ومعيار اختياره للحكومة وفقا للزرق هو رغبة العثماني في مجاملة حزب الاتحاد الاشتراكي وليس بسبب كفاءته وأهليته للمنصب، مضيفا أن الوزير جعل من وزارته ملحق للحزب، وليس قطاعا حكوميا يساهم في الإصلاح الإداري.

وأشار الخبير في شؤون الأحزاب السياسية إلى أن وزير الإصلاح الإداري خالف توجيهات الملك محمد السادس، التي وجهها  في خطابه بمناسبة افتتاح جلسات البرلمان في أكتوبر 2017، بضرورة تسريع تطبيق ما يعرف بالجهوية المتقدمة، حيث طالب الملك وقتها الحكومة، بتحديد موعد زمني لتطبيق ميثاق متقدم للاتمركز الإداري، من أجل ضمان تنمية جهوية حقيقية، و تسهيل عمل المجالس الجهوية، من خلال تفويض السلطة من  الإدارة المركزية إلى المصالح المختلفة في جميع المناطق، وتوزيع الكفاءات و الأطر الإدارية على الجهات، و ضمان التوازن في توزيع الموارد البشرية، وحتى تسيير كل الجهات بنفس الإيقاع و السرعة، غير أن الوزير لم يحرك ساكنا من وقتها.