إزالة 13 ألف عقار لمشروع تطوير مكة المكرمة

أعلنت لجنة التثمين في الغرفة التجارية بمكة المكرمة أن عمليات إزالة ستطال 13 ألف منزل، تعترض مسار القطارات وتطوير الأحياء العشوائية داخل المنطقة المركزية ، مشيرة إلى أنه لا يحق لأصحابها الاعتراض على الإزالة، طالما يتعلق الأمر بالمصلحة العامة وحصول صاحب العقار على التعويض المناسب. وكشف رئيس اللجنة منصور أبو رياش - في تصريح له السبت - عن إزالة 13 ألف عقار تعترض مسار القطارات داخل المنطقة المركزية الرابطة بين مشعر منى بالحرم المكي الشريف، باتجاه الجنوب الغربي لمنى مروراً بالحرم من جهة (شعب علي)، التي ستكون بها مقر محطة النقل للتفويج من وإلى الحرم المكي، وذلك بعد موسم حج هذا العام. وأوضح أبو رياش أن العقارات المقرر إزالتها تبعد عن الحرم المكي بنحو 400 متر، وستبدأ عمليات الإزالة بعد موسم الحج لهذا العام، متوقعاً أن تنطلق عمليات الإزالة من (دحلة الرشّد) وما حولها. ونقلت صحيفة احدى الصحف السعودية عن أبو رياش قوله: "إن تثمين العقارات والممتلكات لن يبدأ إلا بعد تنفيذ إجراءات ، وإبلاغ السكان بالإخلاء، مشيراً إلى أن اللجنة لا تستطيع أن تقدِّر الأسعار الإجمالية لقيمة الـ 13 ألف عقار في ظل عدم الاطلاع على المخططات وعدم معرفة الواجهات، ولا العروض ولا الشوارع ..لافتا إلى أن التثمين يتم بعد تطبيق كل بنود المنهجية الخاصة بالتثمين في المنطقة المركزية وما حولها". وأوضح أبو رياش أن أمر الإزالة لا رجعة فيه، ولا يحق لصاحب العقار الاعتراض على قرار نزع الملكية ، طالما يصب في الصالح العام، وإذا رفض إخلاء المنزل فسيتم استخدام القوة الجبرية معه" لأنه من غير المقبول أن تتعطل مشروعات توسعة الحرم المكي الشريف أو المشرعات العامة. وأكد أبو رياش على توثيق المنازل بكروكيات جوية لدى مراكز الدراسات الجغرافية المعلوماتية، لحفظ حق المواطن في الرجوع إليها والتقاضي لدى المحكمة إذا شعر بظلم ما. ونبّه أبو رياش إلى جواز نزع الملكية شرعًا وعدم الاعتراض على القرار، استناداً إلى قرار المجمع الفقهي السابع في مكة المكرمة على أحقية النزع للمصلحة العامة. يذكر أن المادة السابعة من قرار مجلس الوزراء السعودي الصادر عام 1424هـ يكفل للمواطن حق الاعتراض على قيمة التثمين وحق التقاضي أيضاً، وهناك سبعة أحياء عشوائية في مكة مستهدفة في التنظيم والتطوير.