الحكومة المصرية تعدل قوانين جنائية "لمكافحة الارهاب"

اقرت الحكومة المصرية الخميس تعديل مجموعة من القوانين الجنائية تشمل توسيع مفهوم الارهاب لمكافحة الجرائم الارهابية وتشديد العقوبات بحق منفذيها. وجاء ذلك غداة مقتل عميد في الشرطة واصابة خمسة اخرين في انفجارات استهدفت قوات الامن امام جامعة القاهرة. وقال بيان للحكومة المصرية ان مجلس الوزراء وافق الخميس على مشروعي قانون لتعديل "قانون العقوبات لتشديد العقوبة على الجرائم الارهابية، وتعديل قانون الاجراءات الجنائية في ما يخص مكافحة جرائم الارهاب". وقررت الحكومة ايضا زيادة الدوائر القضائية الخاصة بقضايا الارهاب، وذلك لتسريع البت في هذه القضايا. ولا تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ الا بعد مصادقة رئيس البلاد عليها. ولم يتسن الاطلاع على المواد المعدلة او المضافة في القوانين لكن وزير العدل المصري قال انها تشمل توسيع مفهوم الارهاب. وقال الوزير نير عثمان لقناة "سي بي سي اكسترا" الفضائية الخاصة ان التعديلات شملت "توسعة مفهوم الارهاب لتشمل الاوضاع الجديدة"، واضاف "بعض المواد الخاصة بالعقوبات تعدلت لتشمل الظروف (الحالية). هناك امور استجدت في السنوات الثلاث الماضية". وتابع "هناك عدم احترام للقوانين من المجموعات التي تشكل عبئا امنيا على البلاد"، في اشارة لجماعة الاخوان المسلمين التي تواصل التظاهر بشكل شبه يومي منذ عزل الجيش الرئيس الاسلامي محمد مرسي مطلع تموز/يوليو الفائت. واوضح الوزير ان هناك "مواد جديدة لهذا الغرض" من دون ان يفصح عن ماهيتها، لكنه شدد على ان التعديلات "توسع السلطات التي تتيح تتبع تلك الجرائم وكشفها ومواجهتها بحزم". واليوم الخميس، قالت مصادر طبية وامنية ان شرطيا قتل برصاصتين في الراس في هجوم نفذه مسلحون قرب مدينة رفح في شمال شبه جزيرة سيناء المضطربة منذ عزل مرسي. وتزايدت اخيرا الهجمات المسلحة على حواجز الشرطة والجيش في مختلف مدن البلاد وخصوصا في محافظة الدلتا. وقالت الحكومة المصرية السبت الماضي ان نحو 439 من افراد الجيش والشرطة قتلوا في اعتداءات استهدفت عناصر الشرطة والجيش منذ عزل مرسي. ووقعت معظم تلك الهجمات في شبه جزيرة سيناء المضطربة والتي تزايد فيها نشاط الجماعات الاسلامية المتطرفة مطلع تموز/يوليو الفائت. ومنذ ذلك الحين، تشن السلطات المصرية حملة واسعة على انصار مرسي خلفت نحو 1400 قتيل معظمهم من الاسلاميين، بحسب منظمة العفو الدولية. وفي كانون الاول/ديسمبر الماضي، صنفت الحكومة المصرية جماعة الاخوان المسلمين "تنظيما ارهابيا" الامر الذي ترفضه الجماعة. وغداة الهجوم الذي استهدف قوات الامن خارجها الاربعاء، قررت جامعة القاهرة "دخول قوات الشرطة للحرم الجامعي وتمركزها بداخلها" ذلك ضمن تبنيها ما اسمته "منظومة أمنية متكاملة لحماية الجامعة". وتعد الجامعات الساحة الرئيسية حاليا للمواجهة بين المتظاهرين الاسلاميين والامن المصري. وتشهد الجامعة باستمرار مواجهات عنيفة وقاتلة بين الطرفين اسفرت عن مقتل عدد من الطلاب عبر البلاد. ويتوقع خبراء ان تزيد هجمات المسلحين ضد الامن المصري مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية. واعلن قائد الجيش السابق عبد الفتاح السيسي نيته الترشح في تلك الانتخابات المقرر اجراؤها في 26 و 27 ايار/مايو المقبل. ويعد حمدين صباحي الذي اعلن نيته الترشح ابرز منافسي السيسي. ويمكن لصباحي اجتذاب اصوات جزء من المعارضة المدنية، وخاصة في اوساط الشباب، تعارض تولي السيسي حكم البلاد بسبب خلفيته العسكرية. لكن السيسي الذي اعلن بنفسه بيان الاطاحة بمرسي في الثالث من تموز/يوليو الفائت يحظى بشعبية جارفة في مصر. "أ.ف.ب"