مخططات الوزارية الجزائرية لإصلاح الخدمة العمومية

أعلن الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية محمد الغازي يوم الإثنين بتيبازة أن المصادقة على مخططات اللجنة الوزارية المشتركة لإصلاح الخدمة العمومية ستتم في غضون الأسبوع المقبل كأقصى تقدير. و قال الغازي في تصريح إختتم به زيارة عمل قادته اليوم إلى الولاية للاطلاع على مدى تطبيق تعليمات الحكومة الرامية لتحسين الخدمة العمومية أن 20 قطاعا وزاريا قد انتهى من إعداد مخططات إصلاح الخدمة العمومية في انتظار أن تسلم ست وزارات أخرى مخططاتها للمصادقة. و يتعلق الأمر حسب الغازي بورقة طريق تحتوي على سبعة محاور وضعتها وزارته تحت تصرف الوزارات الأخرى من أجل التقيد بها بهدف تخفيف و تسهيل و تبسيط الإجراءات من خلال اقتراحات ترفع للجنة. و تتمثل هذه المحاور في تخفيف و إلغاء بعض الوثائق الرسمية و رقمنة مختلف السجلات إلى جانب نقاط متعلقة بإشراك المواطن و التداول الحر للمعلومات و الاتصال و استقبال المواطنين على أن تقوم كل وزارة بتطبيقها على المؤسسات و الصناديق والوكالات و المراكز تحت الوصاية. و أشار الوزير في هذا السياق إلى دخول بعض تلك الإجراءات الشكلية حيز التطبيق على غرار ما وقف عليه في ولاية تيبازة التي قال بشأنها أنها استبقت تلك المخططات بخصوص الاستقبال و الإعلام و رقمنة سجلات الحالة المدنية و تعميم استخراج البطاقة الرمادية و رخصة السياقة بالدوائر بدلا من مصالح الولاية.