هروب المتهم باغتيال النائب العراقي عيفان العيساوي

أفاد مصدر في شرطة محافظة الأنبار، الجمعة، بأن عناصر مسلحة قامت بتهريب المتهم الرئيسي في قضية اغتيال النائب عيفان العيساوي من مستشفى الرمادي العام (110 كم غرب بغداد)، فيما قال المصدر لـ "المغرب اليوم"  إن "عناصر مسلحة قامت الجمعة بالدخول إلى مستشفى الرمادي العام عن طريق الممرات الخلفية للمستشفى، وقامت بتهريب المتهم الرئيسي في حادث اغتيال عضو مجلس النواب عن الأنبار عيفان سعدون العيساوي". وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إن "المتهم، ويدعى أحمد، أدخل المستشفى الخميس بعد إصابته بطلق ناري في صدره اثر اعتقاله في عملية أمنية نفذتها قيادة شرطة الرمادي فجر الخميس (شرق الرمادي)"، مبينًا أن "العملية الأمنية أسفرت عن اعتقال مسلح آخر كان برفقة المتهم بعد اشتباك مسلح ومطاردة لأكثر من ساعة ونصف".وأوضح المصدر أن "القوات الأمنية قامت على الفور بتعميم صورة المتهم على المقرات الأمنية لمحاولة القبض عليه، فيما فتحت تحقيقا موسعا لمعرفة كيفية هروبه". يذكر أن النائب عن القائمة العراقية عيفان سعدون العيساوي قتل و 3 من عناصر حمايته و2 من المعتصمين وأصيب 5 آخرين من المعتصمين في تفجير انتحاري بحزام ناسف في الـ15 من كانون الثاني/ يناير 2013، في ساحة الاعتصام، وسط مدينة الفلوجة. وكان عيفان السعدون يشغل منصب رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار منذ العام 2009 وحتى أيلول من العام 2011 قبل أن يؤدي اليمين الدستورية كنائب في مجلس النواب العراقي في الـ20 من أيلول 2011، بدلا من النائب عن جبهة التوافق خالد الفهداوي الذي قتل بتفجير انتحاري بحزام ناسف داخل جامع أم القرى في 28آب/أغسطس 2011. ويعد السعدون من الشخصيات البارزة التي ساهمت في تأسيس "مجالس الصحوات" التي حاربت تنظيم "القاعدة" في محافظة الانبار نهاية العام  2006  وكان من ضمن الشخصيات المحدودة التي التقت الرئيس الأميركي السابق جورج بوش خلال زيارته إلى قاعدة الأسد الجوية في محافظة الانبار، والتي كانت الزيارة الثالثة لبوش الى العراق والاولى لرئيس أميركي وغربي لمحافظة الانبار منذ عقود. وينتمي السعدون إلى قبيلة القيادي في القائمة العراقية ووزير المال رافع العيساوي التي تنتشر في قضاء الفلوجة غرب العاصمة بغداد، ويعد من الشخصيات المقربة من العيساوي ومن النواب البارزين الداعمين لتظاهرات الانبار، وبرز دوره فيها في نقل مطالب المتظاهرين إلى الحكومة والبرلمان العراقي.