عريقات: سنطرح مشروع قرار على مجلس الأمن بعد 3 أسابيع

قال صائب عريقات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اليوم الاثنين، إن مشاورات طرح مشروع قرار فلسطيني على مجلس الأمن الدولي للمطالبة بوضع سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي خلال مدة ثلاثة أعوام ستنتهي خلال أسبوعين إلى ثلاثة.
وشدد عريقات خلال انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي (الحرية، والسلام، والكرامة للمرأة في فلسطين: قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة 1325 للمساءلة) في بيت لحم، على أن القانون الدولي يجب أن يترجم والنصوص يجب أن تمارس في دعم إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وذكر أن السلطة الفلسطينية أكملت الاستعدادات للانضمام إلى 522 منظمة ومؤسسة دولية بما فيها ميثاق محكمة روما، مشددا على ذلك حق للشعب الفلسطيني.
وقال إن السلطة الفلسطينية يجب أن تقود شعبها إلى التحرير، وهي وليست سلطة وظيفية تدفع رواتب الموظفين فقط كما يريدها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يريد أيضا بقاء الانقسام الفلسطيني الداخلي وتعزيزه.
وأكد عريقات على أهمية تحقيق المصالحة الفلسطينية لضمان مشروعنا الوطني، وعلاقة ذلك بإعادة فلسطين إلى خارطة الجغرافيا "حيث لا يوجد ما نختلف حوله، وفي حال حدوث أخطاء علينا الاعتراف بها ومعالجتها".
وجرى انطلاق المؤتمر بمشاركة أكثر من 300 شخص من خارج فلسطين وداخلها، يمثلون مؤسسات وفعاليات دولية ومحلية.
وأكدت فيرا بابون رئيسة بلدية بيت لحم أن المؤتمر يعد من أهم المؤتمرات للمرأة التي تشارك في صنع القرار وأيضا في المقاومة، وأن أهمية القرار 1325 يكمن في أن الصراع في تصاعد، بينما دور المرأة العالمي ما زال يقف في منطقة لا تحسد عليها.
وذكرت بابون أن نسبة مشاركة المرأة الفلسطينية في مواقع صنع القرار محدودة بحيث لا تتعدى النسبة 9%، ولهذا يجب أن إفساح المجال للمرأة الفلسطينية للمشاركة السياسية، وزيادة وعيها من خلال تطوير برامج خاصة.
من جهته أكد فريدريك غلاد جيرنس المدير الدولي لجمعية الشباب والشابات المسيحية في النرويج، أن الاحتلال غير قانوني ويجب إنهاءه فورا، وأنه لا يوجد نية واضحة وسليمة للسلام لدى الإسرائيليين الذين يواصلون بناء المستوطنات.
واعتبر أنه في ضوء هذا الواقع فعلى الأسرة الدولية أن توقع عقوبات على (إسرائيل) لردعها، وإلزامها بوقف اعتداءاتها، وعدم إفساح المجال لها للإفلات من العقاب.
ودعا جيرنس إلى بناء حركة سلام دولية مبادرة ضمن المجتمع المدني بحيث تشعر (إسرائيل) بخطورة ذلك على اقتصادها من خلال حملات المقاطعة التي يجب أن تكون واسعة على غرار إعلان الاتحاد الأوروبي دعمه لحملة المقاطعة.
ومع انتهاء افتتاح المؤتمر والكلمات الرئيسة أعلنت جمعية الشابات المسيحية عن انطلاق حملة "أوقفوا الفقر"، محملة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية الفلسطينية نتيجة سياساته وسيطرته على مقدرات وخيرات وموارد الشعب الفلسطيني.