انطلاق الجولة الثانية من الحوار الليبي برعاية الأمم المتحدة

اعلنت بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم ان اول جلسات الحوار الليبي قد بدأت فعاليتها بمقر الامم المتحدة هنا بحضور عدد من الشخصيات الليبية.

وقالت الامم المتحدة في بيان مقتضب ان هذه الجولة هي متابعة للقاءات الذي عقدت في جنيف يومي ال14 وال15 من يناير الجاري وسوف يناقش المشاركون فيها البنود التي تم الإتفاق عليها في الجولة السابقة.

وأوضح البيان ان اجتماعات تضم ممثلين عن المجالس البلدية والمحلية من مدن وبلدات من جميع أنحاء ليبيا سوف تبدأ يوم الاربعاء المقبل وذلك لمناقشة تدابير بناء الثقة وسبل تنفيذها.

وكانت الجولة الاولى من الاجتماعات قد افضت الى "اتفاق بين طراف الحوار الليبي على جدول أعمال يفضي الى حل سياسي وفق مسار محدد".

وقد شمل هذا الاتفاق "جدول أعمال يتضمن الوصول إلى اتفاق سياسي لتشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية والترتيبات الأمنية اللازمة لإنهاء القتال وتأمين الانسحاب المرحلي للمجموعات المسلحة من كافة المدن الليبية".

كما ركز الاتفاق على "اهمية البحث في اعتماد تدابير بناء الثقة لحماية وحدة البلاد وتخفيف معاناة الشعب الليبي تتضمن معالجة أوضاع المحتجزين بشكل غير قانوني والعمل على إطلاق سراح من لا أساس قانوني لاحتجازه واحترام الإجراءات القضائية في هذا الخصوص".

ومن المفترض وفق هذا الاتفاق ان يتتناول الاطراف الليبية "معالجة أوضاع المخطوفين والمفقودين والعمل على الاطلاق الفوري لسراح المخطوفين وتقديم معلومات وافية حول المفقودين لذويهم".

كما اتفقت الاطراف الليبية على "ضرورة الدعوة الى وقف الحملات الإعلامية التحريضية التي تثير الفتنة وتوظيف الخطاب السياسي والاعلامي والديني تجاه المصالحة والتسامح والوحدة الوطنية".

وتشمل اجراءات بناء الثقة "فتح المطارات وتأمين الملاحة الجوية والبحرية والنقل البري في كل البلاد وعدم التعرض للمنشآت الحيوية والعمل على فتح المجال الجوي خصوصا مع دول الجوار".

في الوقت ذاته تضمن الاطراف الليبية المشاركة في الحوار "تأمين حرية تنقل المواطنين والدعوة لتامين مرتبات جميع من له حق فيها دون تمييز على أي أساس كان ودعوة المؤسسات الحكومية المعنية الى تامين وتوفير الآليات المناسبة لاستيراد المواد الغذائية والتموينية الضرورية".

ويسترشد هذا الحوار بمجموعة من المبادئ أهمها "الإلتزام بأسس ثورة فبراير واحترام شرعية مؤسسات الدولة وفصل السلطات والانتقال السلمي للسلطة ونبذ العنف والإرهاب".

وكانت بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا قد اكدت مرارا أن "الحوار عملية مستمرة ستستغرق وقتا والطريق أمامنا سيكون صعبا".

في الوقت ذاته ترى البعثة "أن الوقت عامل جوهري وعلى الليبيين المخلصين التحرك بسرعة لإيجاد حلول للأزمات إذا أرادوا منع المزيد من التدهور السياسي والأمني والاقتصادي في البلاد.

كما عبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن التزامها ب"تقديم الدعم اللازم لمراقبة وإنجاح أي إتفاق يتم التوصل إليه وتوفير الضمانات اللازمة لذلك.

في الوقت ذاته تؤكد البعثة "أن الحوار عملية تتميز بالشمول والشفافية تقودها المصالح الوطنية الليبية العليا بما في ذلك حفظ الوحدة الوطنية للبلاد وحماية مواردها وثرواتها".

كونا