المرأة الفلسطينيَّة تواجه تحديات العادات والتَّقاليد والاحتلال

أكَّدت وزيرة شؤون المرأة في حكومة التوافق الفلسطينية، هيفاء الأغا، أن "وزارتها ستعمل خلال الفترة المقبلة على تمكين المرأة الفلسطينية، وتعزيزها وخلق فرص عمل لها، إضافةً إلى معالجة همومها ومشاكلها سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية".
وأشادت الأغا، في حديث خاص إلى "المغرب اليوم"، بـ"صمود المرأة الفلسطينية وتضحياتها التي قدَّمتها وما زالت تُقدِّمها فداء لهذا الوطن"، موضحةً أن "مكانة المرأة الفلسطينية الاجتماعية تحسنت كثيرًا عن السابق بعد حصولها على مناصب تتناسب مع كفاءتها، وأنها تتقدم على الرجل في بعض الوظائف".
وأضافت الأغا، أن "وزارتها ستعمل على تعزيز مكانة المرأة داخل المجتمع", مبينة أنها "جزء أساس داخل المجتمع، ولا يمكن استثناؤه بأي حال من الأحوال".
وطالبت الوزيرة، الشعب الفلسطيني والفصائل والمؤسسات الرسمية، بـ"دعم تلك الحكومة وإسنادها، حتى تستطيع تقديم خدماتها للمواطن، والتغلب على الصعوبات التي تواجهها".
وأضافت الأغا، أنه "لا يوجد عائق أمام المرأة في القطاع للوصول إلى المؤسسات القيادية، وما عليها سوى الاجتهاد والمنافسة"، مشيرة إلى أن "نظرة المجتمع السلبية لا تزال حجر عثرة في طريق السيدة الفلسطينية".
وأوضحت الأغا، أن "وزارتها ستعمل بشكل حثيث لتغيير النظرة السلبية للمرأة وإظهارها بشكل حضاري يناسب تضحياتها وصمودها".
وأشارت الأغا إلى أن "المرأة في المجتمع الفلسطيني تعاني من تحديات عدة؛ بسبب الفهم والتطبيق الخاطئ للعادات والتقاليد التي تُحدِّد للمرأة أدورًا تقليدية في المجتمع، الأمر الذي ينتقص من حقيقة إمكانات المرأة وقدراتها على المشاركة في إدارة دفة الحياة على قدم المساواة مع الرجل، وفي إدارة الشؤون العامة، وفي دفع عملية التنمية بأبعادها كافة، بالإضافة إلى الممارسات الاحتلالية تجاه الشعب الفلسطيني".
ودعت الأغا، إلى "تمكين المرأة والتمتع بحقوقها الإنسانية كاملة دون تمييز على أساس الجنس، والتمتع بالحقوق والحريات العامة، التي أكد عليها القانون الأساسي الفلسطيني، ووثيقة إعلان الاستقلال، وبذل الجهود لإعمال سياسات وتشريعات فلسطينية تستند إلى المساواة وعدم التمييز، ولاسيما في مجال قانون الأحوال الشخصية، وقانون العقوبات، وتبني سياسات وتشريعات لحماية المرأة من العنف".