الحكومة تُحاول تقزيم دور المُعارضة في مُراقبة عملها

أوضح رئيس الفريق الفدرالي للوحدة والديمقراطية في مجلس المستشارين المغربي محمد دعيدعة، في حديث لـ"المغرب اليوم"، أن الحكومة تحاول تقزيم دور المعارضة في التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم  السياسات العمومية، ومع  المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، مؤكّدَا أنّ حرص المغاربة على استقرار بلادهم لا يعني أنهم لا يشعرون بالغضب  اتجاه قرارات الحكومة، التي تتجه نحو تقليص قدرتهم الشرائية، والمساس بالحقوق المكتسبة في ميدان التقاعد، وتقليص المرتبات ومناصب الشغل، والزيادة في الضرائب، والمساس بالحريات والمكتسبات.
واعتبر دعيدعة، على ضوء تقيم الحصيلة المرحلية للحكومة التي قدمها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، داخل البرلمان بغرفتيه، أنّ الحكومة فرضت الجمود في الحياة السياسية بدل إطلاق الديناميات المطلوبة على إثر تصدع الأغلبية الحكومية لمدة قاربت السنة، وأوضح أنّ هذه المرحلة المفصلية في البناء الديمقراطي السليم يتطلب الاقتناع به بعمق وبعد النظر والمبادرة المقدامة والحكمة والرزانة، إلا أن الحكومة، حسب تعبيره، فقد فوتت على المغرب فرصة الاستفادة من مكاسب تحققت بعد نضالات طويلة بفضل توافق وطني لتحقيق نقلة ديمقراطية حقيقية، وشدد على أن أغلب مشاريع القوانين التنظيمية والعادية التي تهم التقنين والحكامة كانت جاهزة تقريبًا، بالنظر إلى كون الاشتغال عليها تم مند سنوات، إلا أن الحكومة تأخرت في المصادقة عليها وعرقلة دور البرلمان الذي كان بالإمكان أن يساعد في تسريع وتيرة إصدار  القوانين التنظيمية والعادية منها، وهو ما شجع على استمرار عدد من الظواهر التي كان مفروضًا أن تتقلص من قبيل الفساد والرشوة والزبونية واستغلال النفوذ والريع.
وأشار إلى أن الحكومة الحالية جعلت المغرب يعيش ما بين دستور 2011 ودستور 1996، بسبب "التباطؤ غير  المبرر" في اعتماد والمصادقة على القوانين التنظيمية والعادية المنصوص عليها في الدستور الجديد، وخصوصًا ما يتعلق بإشراك المجتمع المدني في التشريع والمراقبة والولوج للمعلومة، وما يتعلق بالمناصفة والمساواة ومؤسسات الحكامة وتخليق الإدارة وتقوية المراقبة على المالية العمومية والارتقاء بدور المعارضة البرلمانية وتمكينها من الوسائل لمراقبة ومسائلة الحكومة، إضافة إلى كل ما يتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة والديمقراطية التشاركية وغيرها من المقتضيات الخاصة بصون الحريات الفردية والجماعية.
وأوضح أنّ هذا الارتباك في الحكومة يربك كذلك المستشارين ويحولهم لشهود فقط على الاتفاقات مع صندوق النقد  الدولي وليس لممارسة الدور الدستوري في مراقبة العمل الحكومي على ضوء الالتزامات المعبر عنها في البرنامج  الحكومي، الذي فضل رئيس الحكومة حسب تعبيره تمريره ضمن الحصيلة المرحلية عوض أن يكون موضوع تصريح حكومي جديد بعد تشكيل الحكومة الثانية.
وذكر أنّ تحمل مسؤولية تدبير الشأن العام كان يقتضي من الحكومة البحث عن الوسائل والآليات لإنجاح التشاور  والحوار مع القوى السياسية الأخرى، والمركزيات النقابية، والاتحاد العامل مقاولات المغرب، وجمعيات  المجتمع المدني ذات الخبرة والشخصيات الوطنية من أجل الوصول إلى توافق  حول سبل معالجة المشاكل في هذا الظرف الدقيق، إلا أن الحسابات الضيقة تفوت على الحكومة القدرة على الإنصات والمبادرة، وبالتالي عدم وضع  برنامج يلائم المرحلة وما يعتمل فيها وتحقيق توافق شامل حول الأولويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للبلاد وإطلاق دينامية الإصلاح وتثمين الصرح الدستوري والارتقاء بالممارسة السياسية خطابًا وأداءً.
وأشار إلى أن أكبر تحد يواجه المغرب اليوم دولة وأحزابا ومؤسسات، هو كيفية إعادة الثقة للمغاربة في مؤسساتهم الانتخابية والخوف أن يكون المغرب غدا أمام انتخابات بدون ناخبين، إذا استمر الأمر على ما هو عليه في التنابز الحزبي وتدني الخطاب والممارسة السياسيين.
وأردف أن حديث رئيس الحكومة خلال تقديم الحصيلة المرحلية عن إصلاح منظومة العدالة، وعن إصلاحات أخرى، يوحي وكأنها إصلاحات قائمة، والحال أن الأمر يتعلق بأوراش مفتوحة حتى قبل تقلد الحكومة الجديدة للحكم لكنها مازالت تواجه الفشل أو صعوبة التحقق، مشددًا على أن إصلاح منظومة العدالة، هو إصلاح  استراتيجي، إلا ان ذلك المجهود الذي بذل لم يحقق الإصلاح المنشود ولم يحرر العدالة من صورتها القاتمة لدى عموم المواطنين والفاعلين الاقتصاديين والشركاء الخارجيين، معتبرًا أن حجب الاتحاد الأوروبي لمساعدته المخصصة لإصلاح القضاء هو دليل من بين أدلة أخرى على تعثر الإصلاح، حيث أن الرشوة لا زالت تنخر وتخترق جل المرافق الإدارية وأجهزة الدولة بما في ذلك الجسم القضائي.
وبخصوص إصلاح التعليم، قال دعيدعة إن المدرسة العمومية ماتزال في حالة كارثية رغم حجم الموازنات التي رصدت ﻹصلاح التعليم والتي تشكل أكثر من 17.2% من الموازنة العامة للدولة، وارتفاع سنوي بمعدل 7.8% منذ 2001، وبالرغم من أن قطاع التعليم يلتهم 44% من كثلة الأجور إلا إن وضعية التعليم العمومي لاتزال كما هي والضحايا هم أبناء الفقراء ومحدودي الدخل الدين يفرض عليهم أن يرثوا الفقر والخصاص عن أبائهم.
وفي المجال الاقتصادي، أشار إلى أنه لا يمكن لرئيس الحكومة أن ينكر فشل حكومته في وضع السياسة الاقتصادية المناسبة للظرفية والمفتوحة على أفق تحرير المغرب من الدوران في الحلقة المفرغة لأزمة تتعمق باستمرار في الوقت  الذي تستعيد فيه الاقتصاديات العالمية عافيتها ويتقوى النمو في أفريقيا، حيث أن النتائج المتباينة للغاية للاستراتيجيات القطاعية تثير تساؤلات عدة سواء بشأن درجة انسجامها أو ظروف إعدادها وتنفيذها وفي هذا الإطار، وتابع إلا أن إحداث وكالة مستقلة لتقييم الاستراتيجيات القطاعية ومواكبتها ومصاحبتها بات ضروريًا ومن شأنه أن يكون سبيلاً لتحقيق الحكامة والنجاعة الاقتصادية.
وأكد أن مشروع القانون التنظيمي للمالية وبالرغم مما تضمنه من مقتضيات تسعى إلى إضفاء الشفافية في تدبير المالية العمومية، إلا أنه لازال يكرس في تقنيات العقلنة البرلمانية بهدف تقييد الاختصاصات الموكولة للبرلمان، حتى لا تؤدي حرية عمله إلى عدم استقرار الحكومة خصوصًا فيما يتعلق بمجال الاختصاص المالي للبرلمان الذي تحيط به مجموعة من القيود العملية، سواء تعلق الأمر بمسطرة المناقشة أو المعلومات التي لا يتوفر عليها البرلمان وتحتكرها الحكومة وتستعملها كموجه ومتحكم، أو تعلق الأمر بسيطرة السلطة التنفيذية على المبادرة التشريعية وأسبقيتها في جدول أعمال البرلمان إذ أن البرلمان يمارس شكليا السلطة المالية. ومنطق العلقنة البرلمانية ينطوي على قيد جوهري لسلطة البرلمان المالية تتضمنه المادتين 48 و49 من مشروع القانون التنظيمي للمالية وكرسته المادة 77 من دستور 2011.